Error message

  • Notice: Trying to get property 'body' of non-object in block_block_view() (line 247 of /var/www/html/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property 'format' of non-object in block_block_view() (line 247 of /var/www/html/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property 'body' of non-object in block_block_view() (line 247 of /var/www/html/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property 'format' of non-object in block_block_view() (line 247 of /var/www/html/modules/block/block.module).

209 شارع الملك حسين (المرأة في البرلمان)

209 شارع الملك حسين (المرأة في البرلمان)

نعود في هذه الحلقة لوثائق من من الأربعينات والخمسينات لنشهد على بداية مطالبات الأردنيات بحق الإنتخاب والترشح، ونقارن بين شغف أولى المناضلات وبين تقصير البرلمانيات في طرح قضايا المرأة اليوم، تروي لنا مريم اللوزي عن دعم طالباتها وتقصير عشيرتها في ترشحها للبرلمان، ومحاكمة سريعة لكيف تصور دولتنا نساءنا في إعلامها وتعليمها.

تمكين المرأة الأردنية: تقدم دون الطموح يتجلى في ضعف مشاركتها السياسية

-
رغم ما شهدته العقود الأخيرة الماضية من اعتراف متزايد بدور المرأة الأردنية في المجتمع، إلا أن تمكين المرأة من حقها في المشاركة السياسية، وخصوصا في دوائر صنع القرار، ما يزال يتطلب العمل على مواصلة موائمة العديد من التشريعات الأردنية مع الاتفاقيات الدولية.

ويأتي تقدم المرأة الأردنية، وإن كان ما يزال دون الطموح، متوافقاً مع الجهود الدولية المتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والرامية الى إنهاء التمييز ضد المرأة وضمان مشاركتها إلى جانب الرجل في عملية التنمية بكافة أشكالها.

وتتفق جميع دول العالم، ومن بينها الأردن، على أن مكانة المرأة على الصعيد المجتمعي و السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي ومشاركتها في صنع القرار تمثل مؤشرا على مستوى التنمية في أي مجتمع.

ورغم توقيع المملكة على الاتفاقيات الخاصة بالمرأة وتمكينها من المشاركة لاسيما في صنع القرار، إلا أن ذلك لا يكفي بمعزل عن المواءمة بين الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية.

ورغم مرور عقود على بدء المشاركة السياسية للمرأة في المجتمع المحلي، إلا أن هذه المشاركة ما تزال ضعيفة، ويظهر ضعف تمثيل المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية، من خلال ضعف تمثيلها في الحكومات والبرلمان والنقابات والأحزاب السياسية.

فقد أفادت احصائيات أصدرتها دائرة الاحصاءات العامة أخيراً أن نسبة النساء المشاركات في الأحزاب السياسية حوالي 7.5% للعام الماضي، في حين تصل نسبة النساء العضوات في النقابات المهنية إلى 23.3 %.من المجموع الكلي للأعضاء.

وبينت الاحصائيات التي أصدرتها الدائرة، بمناسبة يوم المرأة العالمي، في اذار (مارس) الماضي، أن نسبة مشاركة المرأة في النقابات العمالية تصل الى 20%، بينما تصل نسبتهن في المؤسسات التطوعية 26.2%.

ويجمع مختصون وناشطون على أنه رغم الإنجازات التي تحققت من أجل المرأة، ودورها في المجتمع، وحقوقها المشروعة، إلا أنه ما يزال هناك الكثير من الأمور العالقة والتي لا بد من تحقيقها.

وتقول أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المحامية أسمى خضر أن المرأة تطمح لأن تكون شريكاً فاعلاً ورئيسياً في المجالات كافة، وألا تتعرض لأي شكل من أشكال التمييز.

وتؤكد خضر ضرورة تنفيذ البنود التي تضمنتها لائحة مطالب المرأة في اللجنة الوطنية، ومن بينها تعديل قوانين من أهمها، قانون الانتخاب، والتقاعد، والضمان الاجتماعي، والأحوال الشخصية الذي يندرج تحته 'صندوق النفقة'.

وتلفت إلى أن هناك 19 امرأة في البرلمان، وبالتالي فإن ذلك يوجب بأن يكون عدد النساء في مجلس الأعيان والحكومة أكبر من المعتاد وهو ما لم يحصل على صعيد الحكومة في تشكيلتها الأخيرة، والتي ضمت إمرأة واحدة من أصل 18 وزيرا فيما لم يعاد تشكيل مجلس الأعيان حتى الآن.

وتشير خضر إلى أن إقدام المرأة على المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية هو شرط أساسي لتتمكن من مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والديمقراطية.

وتؤيد المستشارة في قضايا المرأة نسرين المعايطة ما ذهبت اليه خضر في ضرورة إشراك النساء في أية حكومات قادمة مشاركة حقيقية.

وتؤكد على اهمية عمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني على زيادة التمكين السياسي للأردنيات وتشجيعهن للمشاركة في الانتخابات المقبلة، ترشيحاً وانتخاباً، للتمكن من الحصول على مقاعد غير مخصصة لهن ضمن الكوتا.

وتشدد على المشاركة السياسية للنساء من أجل تنمية مستدامة وحقيقية، ولتحقيق المساواة بين الجنسين.

أعدّ لبرنامج الاعلام و حقوق الانسان
مركز حماية و حرية الصحفيين

اقرأ المزيد...
http://aramram.com/node/6712