Error message

  • Notice: Trying to get property 'body' of non-object in block_block_view() (line 247 of /var/www/html/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property 'format' of non-object in block_block_view() (line 247 of /var/www/html/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property 'body' of non-object in block_block_view() (line 247 of /var/www/html/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property 'format' of non-object in block_block_view() (line 247 of /var/www/html/modules/block/block.module).

209 شارع الملك حسين (قانون الكسب غير المشروع)

هل قـُدّم مشروع قانون "الكسب غير المشروع" للأعيان بكل هذه الأخطاء ليتم رده؟

209 شارع الملك حسين (قانون الكسب غير المشروع)

هل قـُدّم مشروع قانون "الكسب غير المشروع" للأعيان بكل هذه الأخطاء ليتم رده؟
لماذا يصر الأردنيون على أن الحكومة غير جادة في محاربة الفساد، وفي المقابل لماذا تصر الحكومة على إبقاء الذمم المالية للمسؤولين سرية؟

أين ضاع ملف "التحول"؟

ثمة سؤال ينتظر الإجابة بشأن ضياع ملف برنامج "التحول الاقتصادي والاجتماعي" الذي تقول الحكومة إنها أحالته إلى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد، التي يؤكد رئيسها سميح بينو بدوره عدم استلام الملف! رئيس الوزراء، د. عبدالله النسور، كشف في جلساته المغلقة وتلك المعلنة، أن الملف الذي يرتبط اسمه برئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، خرج من "الدوار الرابع" بإحالته إلى مدعي عام "الهيئة"، التزاماً بتعهد النسور بذلك أمام مجلس الأمة؛ بشقيه "الأعيان" و"النواب". ومقابل تصريحات رئيس الحكومة، يخرج علينا بينو مؤكدا غير مرة، أن الملف لم يصل بعد للهيئة.

رئيس الوزراء يبرر الإحالة بوجود فرق مالي بين ما أُنفق، وبين قيمة الأرصدة في الحساب المالي للبرنامج الموجود لدى وزارة المالية، وبنحو 32 مليون دينار غير معلومة المصير، وفقا لنتائج تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالبرنامج الذي طبقته الحكومات خلال الفترة 2001-2005.

هل ضاع الملف في الطريق، رغم أن حركة السير بين "الدوار الرابع" ومقر الهيئة سالكة بالعادة؟! المؤكد أن ثمة تفاصيل غير معلومة، ولم يعلنها النسور أو بينو.

ما لم يُقَل هو أن ملف "التحول" موجود لدى المدعي العام منذ نحو عام ونصف العام، ومَن حوّل القضية إلى القضاء ليس حكومة النسور، اذ بدأ التحقيق فيها منذ نحو 18 شهرا، بعد أن بادر محام إلى رفع قضية يطالب فيها بالتحقيق في شبهات الفساد المتعلقة بالبرنامج الذي أنفقت عليه مئات الملايين.

السطر المفقود يكمن في أن القضية منظورة أمام المدعي العام، فلا يملك رئيس الوزراء بالتالي إحالتها مجددا. وفي حال سعت الحكومة لذلك، وجب عليها دستوريا إحالة الملف لمجلس النواب لأنه يتعلق بوزير.

تقرير ديوان المحاسبة حول المشروع تم بناء على طلب المدعي العام وحكومة سابقة ومجلس النواب. وبدوره، أعد "الديوان" التقرير وسلّمه إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الحكومة التي أحالته للمدعي العام.

التوقيت الحكومي بإعلان إحالة الملف في غاية الذكاء، مع قليل من الدهاء. إذ سعت الحكومة لتحقيق مكتسبات شعبية بإعلانها ذلك، رغم أن ما فعلته يقتصر على إحالة تقرير "الديوان" إلى المدعي العام كواحد من البيّنات الضرورية في التحقيق.

وتمرير المعلومة جاء في ذروة الحديث عن زيادة تعرفة الكهرباء، لبثّ رسالة مفادها أنّ الحكومة تستجيب لمطالب شعبية بهذا الخصوص، بهدف امتصاص جزء من غضب الشارع، في وقت تلمس فيه تراجع مستوى الرضا عن أدائها نتيجة مضيّها في سياسات التخلص من الدعم بمختلف أشكاله.

الحكومة تدرك جيدا حساسية الأردنيين لقرارات زيادة الأسعار، وتعلم تماما أنّ ما تفعله غيرُ مُرضٍ، بخاصة أنها تسقط من أجندتها الإصلاحات المطلوبة، مثل معالجة هدر المال العام، والتهرب الضريبي، ووضع قانون ضريبة تصاعدي؛ عدا عن تنصلها من الارتقاء بمعايير وأسس إدارة المال العام.

أمام عجز الحكومة عن اتخاذ خطوات جدية في معالجة التشوهات، سعت إلى خَطب ودّ الناس، ببث أخبار تتعلق بإحالتها ملف "التحول" الجدلي للمدعي العام. لكنّ الخطوة لم تحدِث الأثرَ المرجو، لأن ردود بينو عمليا أحرجت الحكومة حول مدى صدقية المعلومة.

ملف "التحول" يجب أن لا يصبح فرصة لاقتناص الشعبية؛ فهو ملف محيّر ومغضب للأردنيين، وكلمة القضاء فيه لن تطويَه.

المطلوب حوار جاد بشأن البرنامج، بحيث تُسأل كل الحكومات التي طبقته، ويستجوب كل وزير نفذ جزءا منه وأنفق نصيبه من أموال "التحول"، ليعلم الرأي العام من ضيّع المال ومن أهدره.

أمّا أنْ يبقى الموضوع معلقا ومفتوحا، فهذا لن يجلب إلا مزيدا من الغضب. دعونا نعترف أن المسؤول عن البرنامج لم يكن شخصا واحدا، وعلى الجميع تحمّل مسؤوليات القرارات التي وقّعوا عليها، والوقوف على ما اقترفت أيديهم.

اقرأ المزيد...
http://aramram.com/node/6665