Error message

Strict warning: Only variables should be passed by reference in main_menu() (line 228 of /var/www/html/aramram/sites/all/modules/custom/aramram/aramram.module).

الطفلة أم الأطفال

ما زال الباب مفتوحاً أمام الراغبين بالزواج من فتيات تحت السن القانوني

الطفلة أم الأطفال

عالمياً، الحمل والولادة هما السبب الرئيسي لموت الفتيات ما بين سن الخامسة عشرة والتاسعة عشرة عاماً، وأردنياً ما زال الباب مفتوحاً أمام الراغبين بالزواج من فتيات تحت السن القانوني وبغطاء قانوني وشرعي

 

أعد التقرير بالتعاون مع مركز حماية وحريّة الصحفيين

ضمن برنامج  الاعلام وحقوق الانسان

 

طفلة يمنية

شاهد أيضا
█ 
رساله حقيقة الطفلة اليمنيه ندى الأهدل اللتى هربت من اهلها
المرأة دائماً تدفع الثمن

من المؤكّد أنّه ليس قانوناً طبيعياً منزّلاً من السّماء أن تكون المرأة أولى ضحايا الحروب والثّورات والقلاقل الأمنيّة والاقتصاديّة والسياسيّة؛ وأقصد بالقانون الطبيعيّ مثل قانون نيوتن في سقوط حبة التّفاح إلى أسفل لا إلى أعلى. ذلك أنّ الجاذبيّة الأرضيّة لا تميّز بين أنثى وذكر، فالجميع يخضع لها، ويتأثّر بها، لكن المجتمعات المتخلفة لا تفعل. فهناك خطّ واضح وصارخ و"ملعلع" بين أن تكوني أنثى عليها أن تنصاع، وبين أن تكون ذكراً له أن يصول ويجول ويجذبها إلى قاعِه المستبدّ. وإلا فمن يفسّر لي، بسبب عجزي التّامّ عن الفهم، كيف تسوّغ "ثورة" من المفروض أنها جاءت لرفع الضّيم وتحقيق العدالة، أن تكون المرأة أول من عليه أن يدفع ثمنها؟! والأمثلة أمامنا لا تخطئها العين؛ فلجنة إعداد الدستور في مصر، والتي تمثّل الطّيف الإسلاميّ، من اعتداله إلى تشدّده، تناضل باستماتة لإقرار مادتين تضعان المرأة في معتقل الاتهام لإنسانيّتها و"نقصها" الذي لا "تُكمّله" غير العصا. فعندما يُقال إن جميع المواطنات والمواطنين أمام القانون سواء، ينبغي أن تُضاف جملة سريعة وحاسمة "بما لا يُخالف الشريعة الإسلاميّة" ليكون المجال مفتوحاً لشقشقة اللسان عند أدنى محاولة لإنصاف المرأة. والمادّة الثانية تتعلّق بزواج القاصرات وبالرقّ الجنسي، حيث يناضل الأشاوس رجال السّلف و"الثّورة" لوضع المرأة في مكانها "الطبيعيّ" في الحجْر والمهانة والرّخص.

وكان أول بيان أصدره رئيس المجلس الانتقالي في ليبيا نيّته في إطلاق تعدّد الزوجات وإصلاح قانون الأسرة، أي مزيد من التّضييقِ على المرأة. والفضائيّات المتأسلمة تمنع منعاً باتّاً ظهور صورة أيّ امرأة على شاشاتها، حتى لو كانت محجّبة، وتتخصّص في إطلاق القذائف "النابالميّة" على نساء الفنّ والأدب والحراك الشّعبي (توكّل كرمان نموذجاً)، وتبرير كشف العذريّة على فتيات الثورة، والتلطّي خلف الشّريعة لمزيد من القهر والتعنّت، حتى لا أرضاً نقطع، ولا ظهراً نُبقي! وها هي الأحزاب، عموماً، والإسلاميّة خصوصاً، ينفرد ذكورها في القيادة والتصرّف المصيري، وليست المرأة فيها غيرَ ظلّ لأوامر وتوجيهات! وها هي طفلات سورية في مخيمات الأردن يُعرَضنَ في المزاد العلنيّ تحت عنوانِ "زواج السّترة"، والزبائن العرب والمحليّون يحصلون على "البضاعة" بالرّخيص، مقابل التخلّص من عبء البنت و"سترها" بهذا الزواج المُذلّ! كلّ ذلك يحدث تحت بصرنا وبصر حكوماتنا ومجتمعنا المدنيّ، ولا حِراك! وها هو التحرّش بالنّساء شغال أكثرَ من أيّ وقت مضى، والتّراجع عن قوانين أنصفتهنّ بعض الإنصاف في كلّ قطر، وجرائم الشّرف تتفاقم في سورية والعراق واليمن وليبيا، ووجود النساء في الأماكن والمواقع والمناصب العامّة يتراجع، في رسالة واضحة إلى أنّ "البيت" فقط هو المكان الطبيعيّ لها.

أليس خلوّ حكومتنا الأخيرة من أيّ امرأة دليلاً كافياً على توجّهها الحقيقيّ، وموقفها من جنس النّساء؟ وإذا لم تكن هذه هي الدّلالة العميقة والواضحة على أيديولوجيا "عداء المرأة" وعلى مرض "كُره النساء" في مجتمعنا السياسي والأهلي فما تكون؟ دعونا لا نفقد الأمل...

اقرأ المزيد...
http://aramram.com/node/6840