Error message

  • Warning: include(/var/www/html/aramram/themes/bartik/color/diff.php): failed to open stream: No such file or directory in include() (line 300 of /var/www/html/aramram/includes/session.inc).
  • Warning: include(): Failed opening '/var/www/html/aramram/themes/bartik/color/diff.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in include() (line 300 of /var/www/html/aramram/includes/session.inc).
  • Warning: include(/var/www/html/aramram/modules/color/images/system.php): failed to open stream: No such file or directory in include() (line 348 of /var/www/html/aramram/includes/session.inc).
  • Warning: include(): Failed opening '/var/www/html/aramram/modules/color/images/system.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in include() (line 348 of /var/www/html/aramram/includes/session.inc).

209 شارع الملك حسين (قانون الضمان الإجتماعي الجزء الأوّل)

شروط التقاعد المبكّر وفق قانون الضمان الاجتماعي الذي أقره مجلس النواب

209 شارع الملك حسين (قانون الضمان الإجتماعي الجزء الأوّل)

في هذه الحلقة نتناول المتغيرات على شروط التقاعد المبكّر وفق قانون الضمان الاجتماعي الذي أقره مجلس النواب، وعن تأثير السماح بالعمل للمتقاعدين مبكرا على فرص الخريجين الجدد في السوق.
كما نعرض للمشاهد كيف تتم حسبة الراتب التقاعدي الجديد، ولماذا تأجل شمول المشتركين في الضمان بالتأمين الصحي؟
وأخيرا نجيب على السؤال الأهم عمّا إذا كان مستقبل الضمان المالي فعلا في خطر؟

شاهد أيضا الإعلان الأردني لحقوق الإنسان

شاهد أيضا
█ 
عرمرم تسأل الشعب عن حقوقهم وما هي الحقوق التي يطمحون إليها!
مجلس الأعيان يعيد لـ"النواب" قانون الضمان الاجتماعي

جهاد المنسي
عمان - أعاد مجلس الاعيان أمس الى مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي المؤقت، بعد ان رفض عددا من التعديلات التي ادخلها "النواب" عليه، وابرزها استثناء رواتب التقاعد المبكر من الربط بمعدلات التضخم، بالإضافة الى اعادة تعريف المرجع الطبي كما كان في القانون المؤقت، وتحديد مدد الطعن القانوني على قرار اللجنة الطبية الأولية وقرار اعتبار راتب التقاعد قطعيا.
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الاعيان أمس برئاسة رئيسه طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الحكومة.
وبذلك يعود القانون المؤقت الى "النواب" الذي من المفترض ان ينظروا في تعديلات "الاعيان"، وان اصروا على موقفهم يعود القانون الى "الاعيان" مجددا، وفي حال اصرارهم على موقفهم الذي اتخذوه أمس يجري العمل على عقد جلسة مشتركة بين غرفتي التشريع لفض الخلاف التشريعي بينهما.
وعللّ الأعيان قرارهم بعدم ربط رواتب التقاعد المبكر بمعدلات التضخم لحماية المركز المالي للضمان وحقوق المؤمن عليهم، وحماية الامان الاجتماعي، اذ لا يمكن للمؤسسة في حال تم ربط الاستمرار لعدم التوازن بين الايرادات والنفقات والمستحقات.
بالإضافة الى ان ربط رواتب تقاعد الشيخوخة بمعدلات التضخم يهدف الى توفير مظلة حماية للذين تقدموا في اعمارهم بعد ان امضوا أعواما طويلة في الخدمة، في حين ان الذين اختاروا بانفسهم الخروج من سوق العمل وهم قادرون فلا ينطبق عليهم ربط رواتب تقاعدهم بمعدلات التضخم، علما بان رواتبهم سيتم ربطها بمعدلات التضخم عند بلوغهم سن تقاعد الشيخوخة، كما ان ذلك يشجع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بسن مبكرة.
واوضح وزير العمل نضال القطامين ان الدراسات الاكتوارية التي اجريت مؤخرا اشارت الى ان احتياطات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي "ستتلاشى بعد 35 عاما في حال استمر الوضع الحالي دون ربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم، الذي ان تم فسيخفض المدة 7 أعوام (28 عاما)".
واضاف ان هذه الدراسات والتي تجرى كل ثلاثة أعوام اوضحت ان ايرادات المؤسسة ستساوي نفقاتها بعد 19 عاما، وفي حالة الربط تنخفض الى 12 عاما، لافتا الى اهمية نتائج هذه الدراسات لتحديد التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة ومستقبل الاجيال المقبلة.
من جانبها، استعرضت مديرة عام "الضمان" ناديا الروابدة مزايا القانون المتمثلة بتعديل معامل المنفعة، والتعديلات الخاصة بالتقاعد المبكر، والحد الأدنى والأقصى لزيادة الإعالة، والزيادة العامة على راتب التقاعد المبكر بمبلغ 20 ديناراً، اضافة الى السماح للمتقاعد المبكر بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي وأجره من العمل في حال عودته إليه، ومعادلة احتساب راتب الوفاة الطبيعية.
واوضحت ان زيادة نسبة الاشتراكات بنسبة 3 % في القانون غطت كل المنافع والمزايا التي تم إضافتها في هذا القانون باستثناء زيادة التضخم لأصحاب الرواتب التقاعدية المبكرة قبل إكمالهم سن الشيخوخة.
وأعاد "الاعيان" تعريف المرجع الطبي كما ورد في القانون المؤقت على انه "اللجنة او اللجان الطبية الاولية او الاستئنافية التي يشكلها مجلس ادارة المؤسسة وفق احكام هذا القانون"، مخالفا قرار النواب الذي اعتبر المرجع الطبي هي اللجنة او اللجان الطبية الاولية والاستئنافية في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.
وجعل "الاعيان" مدة الاعتراض على قرار اللجنة الطبية الاولية ستين يوما بدلا من سنتين كما عدلها النواب، اضافة الى تحديد مدة الطعن بقرار اعتبار راتب التقاعد قطعيا بتسعين يوما مخالفا قرار النواب الذي حددها بسنتين، كون المدة طويلة قياسا مع المدد الزمنية القانونية في هذا القانون او اي تشريع آخر.
ووافق المجلس على قرار النواب برفض القانون المؤقت رقم 26 لسنة 2009 "قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي" .
ويتضمن القانون تعديلات خاصة بالتقاعد المبكر باعتباره استثناء وليس قاعدة، والحد الأدنى والأقصى لزيادة الإعالة، اضافة الى السماح للمتقاعد المبكر بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي وأجره من العمل في حال عودته إليه، ومعادلة احتساب راتب الوفاة الطبيعية وتأمينات الأمومة والتعطل عن العمل والتأمين الصحي، وإدراج "الضمان" تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية.
كما يتم وفق القانون الاعتماد على نسب لاحتساب تقاعد الشيخوخة بعد الغاء معامل المنفعة، شرط أن يكمل المؤمن عليه الذكر سن الستين، والأنثى سن الـ55، وأن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل منها (84) اشتراكاً فعليا، اضافة الى الغاء قانون تقاعد المهن الخطرة مع احالة مهمة تحديد الخطرة إلى نظام يصدره مجلس الوزراء.
ويمنح القانون المؤمن عليه حق التقاعد مبكرا، شريطة أن يكون قد أكمل 50 عاما على الأقل، وأن تكون اشتراكاته على الأقل 252 اشتراكا شهريا بالنسبة للذكور، و228 اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى.
وكان أمين عام مجلس الأعيان خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة غير العادية لمجلس الامة اعتبارا من 10 آب (أغسطس) الماضي، والارادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الامة الى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 1 أيلول (سبتمبر) الحالي، من اجل اقرار الامور الواردة فيها، والارادة الملكية السامية المتضمنة اضافة مشروع قانون معدل لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 الى الامور المدرجة في الارادة الملكية السامية بتاريخ 13 آب (أغسطس) 2013.

اقرأ المزيد...
http://aramram.com/node/6878