Error message

Warning: reset() expects parameter 1 to be array, boolean given in eval() (line 7 of /var/www/html/aramram/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

الديسي: نظرة مختلفة

بعد الديسي، هل من الممكن أن ترتفع أسعار المياه؟

الديسي: نظرة مختلفة

بعد وصول مياه الديسي لعمّان، هل من الممكن أن ترتفع أسعار المياه؟ وما الذي يدعو للاعتقاد بذلك؟

شاهد أيضا - مياه الديسي

رأي الشعب بالإشعاع
هل نشرب مياه الديسي؟ - رنا الصبّاغ

بالرغم من التأكيدات الرسمية، وآخرها قبل أيام، بأن مياه حوض الديسي تمتاز بالجودة العالية لانخفاض محتوى الأملاح، وبنسب إشعاع تقل عن خصائص مياه دول متقدمة كأستراليا والدنمارك، إلا أن عددا كبيرا من المواطنين لم يغير انطباعاته المسبقة، نتيجة تنامي فجوة الثقة بين السلطة والشعب.

فالمواطن ينظر بعين الريبة ويتعامل بشك مزمن مع هذه المياه العذبة القادمة من جوف الصحراء في الجنوب الشرقي من البلاد، منذ بدء ضخها إلى عمان وغيرها من المدن قبل أشهر، ضمن مشروع استراتيجي بكلفة مليارات الدولارات، لتخفيف معاناة المواطنين في واحدة من 4 دول فقيرة لناحية توفر المياه.

لماذا؟ لأنهم لم ينسوا تداعيات دراسة نُشرت العام 2009، من قبل مجموعة باحثين أردنيين وأميركيين وإسرائيليين، نقلتها وكالة أنباء “رويترز” العالمية، وأشارت إلى أن تركيز الراديوم المشع في مياه الديسي أعلى من المعدل المسموح به بحوالي 30 ضعفا، وأنها غير مناسبة للاستهلاك.

وفي غياب رد مقنع من الحكومة يتجاوز نظرية المؤامرة “الأميركية-الصهيونية” لإفشال مشروع نقل مياه الديسي، إلى مناقشة نتائج الدراسة بطريقة علمية وبسيطة وشفافة، وباعتماد خبراء مستقلين، تسلل “السرساب” إلى نفسية المواطن، وأوصل كثيرين منهم إلى مرحلة الرفض للمشروع الذي أنجزته كبريات شركات المقاولات التركية، بتمويل من مانحين، وافتتحه الملك عبدالله الثاني رسميا قبل أكثر من شهرين.

قبل بدء الضخ التجريبي إلى عمان، فإن شخصيات أكاديمية ومنظمات المجتمع المدني المناهضة للمشروع، كما هو موقفها من توجه الأردن إلى اعتماد الطاقة النووية لأغراض سلمية، أدلت بدلوها، مستشهدة بالدراسة إياها. وبذلك، تعمقت دائرة الخوف في زمن باتت غالبية السكان تتعامل بمنطق الشك مع غالبية التصريحات الرسمية والأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام التابعة للحكومة والخاصة “المرعوبة” في غالبيتها، ومئات المواقع الإخبارية الإلكترونية التي تفتقر غالبيتها أيضاً إلى الحد الأدنى من المهنية، في ظل ندرة الإعلاميين المتخصصين في مجال المياه. لكن القليل منا سعى إلى التوقف أمام بعض الحقائق المضادة، لطمأنة نفسه والخروج من دائرة الشك المغلق.

من ضمن هذه الحقائق التي جمعتها كاتبة المقال:

- منطقة جمع العينات في الدراسة المذكورة ليست نفس المنطقة التي يتم ضخ المياه منها إلى العقبة منذ 35 سنة، أو مناطق الوسط في المستقبل. فمنطقة الدراسة القريبة من مناطق تعدين خامات الفوسفات، والتي تحتوي بالضرورة على عناصر اليورانيوم المشع، كانت تحتوي على تركيز أعلى بكثير من الآبار المستخدمة لضخ مياه الديسي، وهي آبار متروكة منذ سنوات، وغير مستخدمة لا للشرب ولا للزراعة. ولذلك، فمن الصعب علميا أخذ نتائج هذه الآبار وتعميمها على كافة الآبار المستخدمة للشرب، ولزراعة الذرة والبطاطا والبصل في حوض الديسي، بحسب التصريحات الرسمية وآراء خبراء مياه آخرين.

- محافظة العقبة التي يشرب سكانها من مياه الديسي منذ أكثر من ثلاثة عقود، وبحسب السجل الوطني للسرطان للعام 2010، هي ثاني أقل محافظة في الأردن من حيث نسبة حدوث السرطان؛ فتصل إلى 40 حالة لكل 100 ألف نسمة.

- هناك عشرات الدراسات والتحاليل المخبرية التي أجرتها الحكومة في مختبراتها المعتمدة في الإقليم من قبل جهات دولية أخرى، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد خرجت جميعها بتحديد خصائص الحوض، وحجم مخزونه، وكيفية استغلاله، وتقدير إنتاجية الآبار لسد احتياجات الجنوب والوسط لخمسين سنة قادمة. فالضخ من الديسي يساهم في خفض الضخ من الخزانات الجوفية الرئيسة الأخرى التي وصلت حدود استنزافها إلى الخطوط الحمراء؛ كحوضي الأزرق وعمان-الزرقاء.

- من باب إزالة الشكوك وأخذ حيطة زائدة، تعتمد “خطة إدارة مياه الديسي” على خلط هذه المياه في خزاني دابوق وأبو علندا بمياه عذبة قادمة من محطتي زي والزارة-ماعين، وبنسبة 1:1 تقريبا، من أجل تخفيف كميات الراديوم إلى مستويات لا تؤثر على صحة الإنسان، وتكون ضمن المواصفات الأردنية، قبل إعادة ضخها إلى مناطق وسط عمان.

- إن تركيز الإشعاع الكلي في خليط المياه الذي يتم تجميعه من 13 بئرا من أصل 55 بئرا مختلفة في حوض الديسي، هو 0.83 ميلي سيفرت سنويا. وفي منطقتي دابوق وأبو علندا يتم خلط 100 مليون متر مكعب من هذه المياه مع 100 مليون متر مكعب من مياه عذبة قادمة من محطة زي، بحيث يكون تركيز المواد الإشعاعية الكلية في المياه المخلوطة التي تُضخ إلى الشبكة هو 0.425 ميلي سيفرت سنويا، حسب معادلة استهلاك الفرد للترين من المياه يوميا في السنة الواحدة نظريا، كأعلى جرعة تصل للفرد في أسوأ الأحوال.

هذه التراكيز ضمن المواصفات الأردنية، وأقل من المواصفة الأسترالية التي تعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية للشرب، ويصل التركيز فيها إلى 1.0 ميلي سيفرت سنويا.

- نسب تعرض أي مواطن لصورة أشعة مركزة على جزء من الجسم؛ كما عند إجراء فحص الثدي (Mammography) مثلاً، أو عند إجراء تصوير طبقي محوري للجسم، تفوق مقدار ما يتعرض له جسم الإنسان من شرب لترين يوميا من المياه لمدة 360 يوما في السنة.

- علينا التذكر أننا نعيش في محيط يحتوي على إشعاعات تضم بين 2.4 إلى 3 ميلي سيفرت سنويا، وهي أكثر بكثير مما تحتويه مياه الديسي التي نستهلكها يوميا.

- هناك دور رقابي على مياه الديسي لهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، والتي أُنشئت في العام 2007 كوريث شرعي لهيئة الطاقة النووية الأردنية التي خرجت إلى حيز الوجود في العام 2002. وتتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ومرتبطة بشكل مباشر مع رئيس الوزراء.

وتهدف الهيئة إلى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والأشعة المؤينة، والعمل على حماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة، وفقا لأحكام قانونها. وكذلك التأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي.

قبل شهر، أنجزت هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي أول دراسة لها عن مياه الديسي المخلوطة، أظهرت أن نسب الإشعاع قبل الخلط كانت أقل من 1.0 ميلي سيفرت سنوياً، بحسب ما ذكر، في مقابلة مع كاتبة المقال، المدير العام د. مجد الهواري، الحاصل على شهادة دكتوراة في مجال الهندسة النووية من جامعة سينسيناتي في ولاية أوهايو الأميركية.

الدراسة تمت بناء على معايير وطريقة تحليل مياه الشرب ودراسة جوانبها المشعة، كما وضعتها منظمة الصحة العالمية. واستخدمت هذه الدراسة في تحليل العينات المأخوذة تحت إشراف لجنة أردنية، تشكلت قبل شهرين، وتضم: هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، وسلطة المياه، ووزارة الصحة، وهيئة الطاقة الذرية الأردنية، وخبراء مياه معتبرين.

وأجريت الدراسة في مختبرات هيئة الطاقة الذرية الأردنية، وتطابقت نتائجها مع نتائج مختبرات سلطة المياه وغيرها. وخلصت اللجنة إلى أن الجرعة الإشعاعية الممتصة في جسم الإنسان نتيجة شرب لترين في اليوم من المياه التي تم تحليلها، ولمدة سنة، هي حوالي 0.1 ميلي سيفرت، وهي تطابق بالضرورة كل المتطلبات والمواصفات العالمية، بحسب ما قال د. الهواري، ومساعده للشؤون الفنية الفيزيائي أحمد شنان.

اللجنة أنشئت بتوجيه من رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، وبمبادرة من هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، وتجتمع مرة في الشهر. ويقول د. الهواري إن اللجنة ستستمر في إجراء تحليل لمياه الديسي مرة كل شهر، حسب المواصفات الأردنية. وهي تفكر أيضا في إرسال عينات إلى مختبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيادة الثقة الشعبية.

بعد استعراض هذه الحقائق، سيستمر بعض الأصوات الناشطة والمنظمة في التشكيك بجدوى هذا المشروع، وبنوعية المياه التي يضخها، لأسباب أيديولوجية وبيئية وسياسية. لكن في المقابل، لا بد من سماع الرأي الآخر، والالتفات إلى حقائق مغايرة، حتى لو لم تتماش مع قناعاتنا أو شكوكنا الناجمة عن أزمة الثقة إياها بين الحكومات والمواطنين.

لا بد من إنصاف المشاريع الناجحة التي تخفف من معاناة الأردنيين وحقهم في استخدام مياه آمنة ونظيفة؛ فلا حياة بدون ماء.

ومن الضروري التذكير بأن معدل تعرض المواطن الأردني للإشعاع، بحسب هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، هو 2.4 ميلي سيفرت سنويا، وهو أقل من معدل تعرض الفرد في الولايات المتحدة والبالغ قرابة 3 ميلي سيفرت سنويا. وبالتالي، وبحسب د. الهواري، فإن إضافة 0.5 ميلي سيفرت سنويا عن طريق شرب مياه الديسي، يجعل معدل تعرض المواطن الأردني ضمن المعدل العالمي.

والأهم هو استمرار عملية خلط المياه القادمة من الديسي في الخزانات التي تزود وسط عمان بالشكل الصحيح، وبنفس النسب؛ 1:1. هذا بالإضافة إلى توافر طرق علمية يمكن استخدامها مستقبلا مع أنها مكلفة، مثل تركيب محطات تنقية خاصة على خطوط إمداد المياه القادمة من الديسي قبل عملية الضخ، وقيام الحكومة بإطلاق برامج توعية توضح، بطريقة سهلة وبسيطة، كافة المعلومات المتعلقة بتركيز المواد المشعة.

فكسب معركة العقول والقلوب مهمة، وبأهمية حقنا في استخدام مياه آمنة ونظيفة.

اقرأ المزيد...
http://aramram.com/node/6910