Error message

Strict warning: Only variables should be passed by reference in main_menu() (line 228 of /var/www/html/aramram/sites/all/modules/custom/aramram/aramram.module).

209 شارع الملك حسين (قانون الإستثمار)

لماذا لم تنخفض نسب البطالة مقارنة مع زيادة الاستثمارات في المملكة؟

209 شارع الملك حسين (قانون الإستثمار)

نناقش في هذه الحلقة مشروع قانون الاستثمار الذي قدمته الحكومة والذي تبيّن من خلال مناقشته في النوّاب أن الجهات الحكومية نفسها غير متوافقة حوله كدائري الجمارك والضريبة اللتان أظهرتا تحفظا على بنوده، إلى جانب تحفظات النوّاب أنفسهم الذين ردوه للحكومة.
كما نشرح طبيعة البيئة الاستثمارية في الأردن بسيئاتها وإيجابياتها، وأهمية جذب الاستثمار للناتج القومي المحلي.
وأخيرا: نجيبكم على سؤال "لماذا لم تنخفض نسب البطالة مقارنة مع زيادة الاستثمارات في المملكة؟"

ملف ذو صلة - صنع في الأردن

ملف ذو صلة
█ 
ملف "صنع في الأردن" يهتم بتدعيم صناعة الأردن والإرتقاء بها.

شاهد أيضاً - إيرادات الدولة الأردنية

شاهد أيضا
█ 
لماذا ازداد اعتماد الدولة الأردنية على الضرائب؟

شاهد أيضا - استثمارات ومستثمرون

شاهد أيضاً
█ 
الدكتور يوسف منصور والمهندس زهير العمري حول الاستثمار في الأردن
اختلاف حكومي يؤجل مناقشة النواب لمشروع قانون الاستثمار

عمان - علاء القرالة - علمت «الرأي» من مصدر مطلع بان اللجنة المالية والاقتصادية النيابية قررت تأجيل النقاش بقانون الاستثمار بعد ان فوجئت باختلاف وجهات النظر ما بين الجهات الحكومية حول العديد من نقاط القانون مما يهدد بتعثر اقرار قانون الاستثمار من جديد خلال الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس النواب.
وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ «الرأي» بان اللجنة تلمست خلال النقاش الذي دار يوم الاحد الماضي بحضور وزارة الصناعة والتجارة ومدير عام الضريبة ومدير عام الجمارك وممثل مؤسسة تشجيع الاستثمار وممثل المناطق التنموية ووزارة المالية , عدم التوافق ما بين الجهات الحكومية المجتمعه على العديد من بنود القانون ,مما جعل اللجنة تطالب من تلك الجهات الاتفاق فيما بينها ليتم اقناع اللجنة بهذا القانون.
وأضاف المصدر بان المجتمعين اشاروا الى العديد من نقاط الخلاف التي لا تلبي الطموح بانشاء قانون جديد للاستثمار يستطيع ازالة كافة التشوهات الاستثمارية التي تقف معيقا امام جذب المزيد من الاستثمارات الى المملكة من خلال العديد من النقاط التي تبرز وجود عيوب في القانون الجديد يجب معالجتها قبل اقرار القانون بشكل نهائي من قبل مجلس النواب في دورته الاستثنائية.
وأشار الى أن هناك رأياً لدى الجهات الحكومية المختلفة تطالب باعادة قانون الاستثمار الى الجهات الحكومية التي تطبق حاليا قانون الاستثمار حتى تتمكن من اعادة صياغة مشروع القانون بما يلبي طموحات جلالة الملك والحكومات الاردنية بالتوصل الى قانون استثمار جديد يحقق الاهداف والتي ستجعل من الاردن واحة استثمارية يبحث عنها كافة المستثمرين.
وقال المصدر بان ابرز المغالطات التي تمت على القانون الجديد من قبل العديد من الجهات عدم النظر الى تجارب ادول المتقدمة في هذا المجال ، وكان من المفترض اعداد مسودة قانون الاستثمار وفق اعلى المعايير الدولية مما يسهل على المستثمر الاطلاع عليه وفهم حقوقه وواجباته الا ان القانون المقترح يدخل المستثمر في دوامة يصعب الخروج منها ويفتح المجال للضبابية والاجتهادات مما سيجبر المستثمر الى اللجوء الى الاساليب الملتوية لتحصيل جزء من حقوقه ( فتح باب التنفيع والتوسط) .
ومن الثغرات أيضا حجم مجلس ادارة الهيئة ومجلس المفوضين، موضحا انه و في ظل التوجهات الحكومية الداعية الى ضبط النفقات المالية كيف سيتم ايجاد مجلس ادارة مكون (16) عضوا برئاسة وزير الصناعة والتجارة، وكيف سيقوم المجلس بمهامه في ظل عدم القدرة على تنظيم اجتماع مجلس الادارة نظرا لكثرة عدد الاعضاء فالاصل ان يكون المجلس رشيقا في عدده حتى يسهل القيام بدوره، ولماذا يوجد مجلس المفوضين مكون من خمسة مفوضين يتم تعيينهم بالفئة العليا.
وتساءل المصدر عن كيفية اصدار رخصة مشروع استثمار حكما اين هي حقوق الغير التي يضمنها الدستور الاردني والقوانين المعمول بها ، حيث جاء في مواد القانون ان ترخيص المشروع ان لم يصدر خلال مدة 30 يوما من تقديم الطلب فان الرخصة تصدر حكما ، وهذا يعني ان المشروع اذا كان ترخيصه مخالفاً سياخذ ترخيصا ، هل سيتم ترخيص فندق أو مشروع صناعي في منطقة سكنية حكما.
ولفت الى ان الجداول التي تصدر بالاعفاءات للسلع والخدمات او اخضاعها لنسبة الصفر، متسائلا هل تم احتساب الأثر المالي على الموارد المالية للدولة في ضوء العجز المتزايد علما بأن حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار الحالي الى 2 مليار دينار وان مجموع الحوافز المالية (الاعفاءات من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات) المقدمه لها تصل الى ما يقارب 25% مما يعنى ان قيمة الحوافز تشكل 500 مليون دينار سنويا بدل اعفاءات للمشاريع الاستثمارية في قطاعات استثمارية محددة( ثمانية قطاعات) وكيف سيتم أخذه بعين الاعتبار اذا كان الحوافز المالية تقدم الى جميع القطاعات الاستثمارية وعلى الاغلب ان يصل مجموعها الى ما يقارب المليار دينار سنويا ستضيع على موازنة الدولة سنويا. كيف سيكون الحال اذا تم فتح كافة القطاعات بدون تحديد بمعنى انه سيقدم اعفاءات لمشاريع مثل المول التجاري او المدارس الخاصة او الجامعات الخاصة واصحاب المهن مثل الحداد والنجار وما شابهها مما يشكل حالة تشوية اقتصادي في السوق بحيث نرى مشروعاً استفاد من الاعفاءات واخر غير مستفيد ، كيف سيتم ذلك ومن سيعوض خزينة الدولة عن هذه الاموال الضائعة؟
وبين ان الجداول تصدر بموجب انظمة، وهذه الانظمة تخضع للتغيير والاضافة والحذف بسهولة وفقاً للمتغيرات التي تطرأ، وهذا الأمر لا ينسجم مع مبدأ تعزيز الثقة بالبيئة الإستثمارية ومبدأ استقرار التشريعات واذا اخذنا بعين الاعتبار ان عدد البنود التي يطلب اعفاؤها اي مشروع استثماري بمعدل لكل مشروع تصل الى100 بند واذا نظرنا الى عدد المشاريع التي تحصل على اعفاءات سنويا عن طريق مؤسسة تشجيع الاستثمار حسب الاحصائيات الصادرة عنها والتي تصل الى 1000 مشروع سنويا فان ذلك يعني اننا بحاجة الى قوائم سلع وخدمات تصل الى (10000) وهذا ما يصعب القيام به عمليا.
وبين ان القانون لم يعالج في جداوله موضوع السلع والموجودات التي نص مشروع القانون على اصدارها ضمن الجداول والتي لها استعمالات متعددة، ولم يبين القانون وسائل أو آليات التمييز بينها ووسائل الرقابة عليها كما لم يوضح اسس تحديدها وترك باب الاجتهاد مفتوحا لدائرة الجمارك التي ستطبق القانون وهذا سيخلق مشاكل كبيرة للمستثمر مع دائرة الجمارك.
وأشار الى أن مشروع القانون لم يقدم الى المناطق خارج العاصمة عمان أو ما تسمى بالمناطق الاقل حظا او الاقل تطورا ولم يمنحها أي امتيازات عن باقي المناطق مما يشكل مخالفة للتوجهات الحكومية الرامية الى تنمية المحافظات وتوزيع مكاسب التنمية وتوفير فرص العمل، بالاضافة الى ان هذا الموضوع لا يجعل من اقراره تشوها ضريبيا كون الاتفاقيات الدولية اعطت هذه المناطق استثناءات على الوضع العام وذلك بموجب الاتفاقيات الدولية والتي أقرت ذلك، كما ان النص الذي يمنح مجلس الوزراء صلاحية التدخل لمنح الحوافز بناءً على هذه الاعتبارات لا يساعدها كون المستثمر الاجنبي لا يأتي بدون ان يعرف حسب قانون الحوافز التي تمنح له.
ومن الثغرات أيضا المناطق التنموية التي تنشأ بموجب أحكام خاصة وضمن قطاعات محددة وذات حدود جغرافية محددة فما هي الاسس التي يتم بناء عليها تسميتها بالمنطقة التنموية. مثال ذلك: منطقة معان التنموية تمنح قطاعات اقتصادية محددة داخل منطقة محددة وحوافز محددة، فبعض المشاريع دخلت الى المنطقة التنموية للاستفادة من التخفيض الضريبي وكانت موجودة في المملكة ولم تساهم في جذب الاستثمار للمملكة وانما للمنطقة التنموية ولكن لم تنجح في استقطاب مشاريع تنموية او استثمارية يستفيد منها ابناء المنطقة.
وبين المصدر ان قانون الاستثمار المؤقت لسنة 2003 لم يتطرق الى الاعفاءات والحوافز والقطاعات وانما نص على انها تصدر بموجب انظمة خاصة ، وابقى على الحوافز المنصوص عليها في القانون القديم قانون الاستثمار لسنة 1995 لحين صدور تلك الانظمة، وفي العام 2013 و بعد مرور عشر سنوات على صدور قانون مؤقت للاستثمار لسنة 2003 ولم تصدرهذه الانظمة، فهل الجداول جاهزة ومنقحة والانظمة كذلك التي تزيد عن (15) نظاماً للتطبيق أو سيبقى القانون النافذ حالياً معمول به الى حين صدورها هذه الانظمة التي ستاخذ سنوات عديدة.
كما لم تعالج المادة (18) من مشروع القانون موضوع التنسيب المشترك من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير المالية لمجلس الوزراء لاضافة اي نشاط اقتصادي او منحه اي مزايا اضافية، وهذا يسوقنا الى العديد من الاسئلة منها ما هي النشاطات الاقتصادية غير المشمولة رغم ان مطلع القانون يتحدث عن شمول كافة الانشطة الاقتصادية؟ ايضا ما العلاج لمسالة عدم الموافقة على اصدار تنسيب مشترك الى مجلس الوزراء ؟ بالاضافة الى ذلك لم يبين مشروع القانون من هي الجهة المعنية برفع الموضوع الى مجلس الوزراء كونها تتحدث عن تنسيب يوقع عليه الوزيران (وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير المالية).
و لم يعالج مشروع القانون موضوع تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار في حال نشوبها بين المستثمر ومؤسسة أردنية عامة أو جهة حكومية مكتفيا بالقول انها تتم بالتسوية الودية خلال فترة لا تقل عن ثلاثة اشهر فاذا لم تتم فللطرفين الحق باللجوء الى المحاكم الاردنية المختصة،
ولم يتم التطرق الى الاتفاقات الدولية التي ابرمتها المملكة وخصوصا في مجال التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار الموقعة مع العديد من دول العالم وتصل الى (40) اتفاقية وجميعها عالجت هذا الموضوع واعطت للمستثمر غير الاردني الحق باللجوء الى القضاء الدولي عن طريق (المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار) وكذلك اللجوء الى التحكيم وفق اتفاق التحكيم المبرم بين الطرفين، وكون الاتفاقية تسود على القانون المحلي عند التطبيق في مواجهة الاطراف التي تربط بينهما اتفاقية، فان النص يكون غير منتج ولا ينسجم مع مبدأ تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات الاجنبية، وكذلك في ظل وجود قانون التحكيم الاردني الساري المفعول.
واشار المصدر الى أن مشروع القانون ينص على كل ما يتعلق بإقامات المستثمرين داخل المناطق التنموية وافراد اسرهم وكذلك اسس وشروط استقدام واستخدام العمالة الاجنبية وكذلك تاشيرات غير الاردنيين ومنح تصاريح العمل، جميعها تصدر بموجب انظمة خاصة على عكس الاستثمارات في باقي مناطق المملكة، وهو ما نرى انه يشكل حالة ازدواجية في التعامل مع موضوع الاستثمار وهذا سوف يشكل حالة غير مسبوقه من التعامل الحكومي مع المشاريع الاستثمارية.
و فيما يتعلق بموضوع النافذة الاستثمارية الواحدة لم يقدم مشروع القانون الجديد اي اضافات تذكر خاصة ونحن نعرف ان الموجود حاليا في مؤسسة تشجيع الاستثمار او هيئة المناطق التنموية تقوم بعملها على اكمل وجه وضمن الصلاحيات المحددة لها ولا يمكن تفويض المفوضين حاليا اكثر من هذه الصلاحيات كونها حسب قوانين وزاراتهم او دوائرهم الصلاحية للوزير او مدير عام الدائرة يمارسها عن طريق لجنة يرأسها فليس له صلاحيات اصدار اي قرار الا من خلال اللجنة والامثلة كثيرة في وزارات البلديات او البيئة او الصحة او السياحة او امانة عمان الكبرى وغيرها.
الاحد 2013-09-15

اقرأ المزيد...
http://aramram.com/node/6912