Error message

  • Notice: Trying to get property 'body' of non-object in block_block_view() (line 247 of /var/www/html/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property 'format' of non-object in block_block_view() (line 247 of /var/www/html/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property 'body' of non-object in block_block_view() (line 247 of /var/www/html/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property 'format' of non-object in block_block_view() (line 247 of /var/www/html/modules/block/block.module).

209 شارع الملك حسين (حق الحصول على المعلومة)

هل نطمح بأن يصبح مجتمعنا متفوقا في ظل عدم الافراج عن المعلومات التي ستمكنه من بناء نفسه؟

209 شارع الملك حسين (حق الحصول على المعلومة)

نناقش في هذه الحلقة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الذي قدمته الحكومة للنواب. وكل الصعوبات والاستثناءات التي وضعها القانون أمام الحصول على المعلومات
هل نطمح بأن يصبح مجتمعنا متفوقا في ظل عدم الافراج عن المعلومات التي ستمكنه من بناء نفسه؟
وإذا كانت الدولة تتعامل مع المعلومات كمالك لها وليس كمؤتمن عليها؟ فكيف يحصل الصحافيون على معلوماتهم؟
حلقة عن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات مع ضيفنا النائب محمود الخرابشة

برنامج ذو صلة - الحق حق

برنامج ذو صلة

شاهد أيضا - التضييق على صاحبة الجلالة

شاهد أيضا
█ 
قانون المطبوعات والنشر والتضييق على الصحافة
هشاشة قانون حق الحصول على المعلومات واستهتار الحكومة في التعامل معه

لم يستطع الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو رمان أن يخفي غضبه واحتجاجه وهو يقلب صفحات كتاب "اقتل خالد " للباحث الأسترالي بول ماكغوف الذي يتناول محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في عمان في ال 25 من سبتمبر 1997.

"الباحث حصل على معلومات خطيرة وسرية ووثق مقابلات مع كبار المسؤولين في الأردن" يؤكد أبو رمان وهو يقارن كرم الدولة في اغداق المعلومات "السرية بما واجهه بنفسه، خلال إعداده اطروحة الدكتوراه حول العلاقة بين الأردن وحماس، من تلكؤ المسؤولين في تزويده بالمعلومات بحجة سريتها.

أبو رمان لم يستخدم قانون ضمان حق الحصول على المعلومة" الشكلي و الديكوري" حسب وصفه، نتيجة"منطق الوصاية و الاحتكار " الذي يحكم عمل الجهات المسؤولة في التعامل مع المعلومة كما يقول.

نوقش قانون حق الحصول على المعلومة و أقر في جلسة برلمانية لم تتجاوز ستين دقيقة . جلسة يتيمة ناقش بها البرلمان قانونا رسم ملامح تداول المعلومات بين السلطة وستة ملايين أردني، لتصبح الأردن أول دولة عربية تسن قانونا من هذا النوع.

بعد مضي ثلاث سنوات على صدور القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 17-6-2007 لم يسهم بتحريك المياه الراكدة في مجال تداول المعلومات ولم يرفع سهم الأردن دوليا في فضاء الحريات؛ فمستخدمو القانون من الصحفيين مثلا لم يتجاوز 5% بحسب استطلاع علمي اجري لصالح التحقيق ستنشر نتائجه في الجزء الثاني منه، كما انخفض تصنيف الأردن من دولة حرة جزئيا ،الى دولة غير حرة لعام 2010 وفقا لمؤسسة فريدم هاوس الأمريكية التي ينظر المسؤولون العرب الى تقاريرها كنوع من التدخل في شؤون بلادهم الداخلية .

القصور الحكومي في توفير بيئة ملائمة لتطبيق القانون وتلكؤ وعدم جدية الحكومة في التعامل معه كانا سببا في تعطيله وتفريغه من محتواه كما يرصد هذا الجزء من التحقيق.

القانون في أروقة مؤسسات الدولة

كانت صدمة الصحفية في ملحق شباب الدستور عبير أبو طوق كبيرة لدى مراجعتها وزارة الزراعة، بعد انتظار دام لأكثر من شهر، لمتابعة مآل معلومة كانت طلبتها. أحد المسؤولين قابلها برد "فاتر" :"طلبك ضاع الله يعينك قدمي مرة تانية" . تقول أبو طوق:" فعلا قدمت الطلب مرة ثانية وثالثة وبعد جهد بالغ وفترة زمنية جاوزت الشهر والنصف حصلت على المعلومة" .

كاتبة التحقيق قدمت عشرة طلبات للحصول على المعلومة بهدف قياس مدى استجابة المؤسسات الحكومية للقانون (مرفق في الجدول تفاصيل تقديم الطلبات).

دائرة المكتبة الوطنية ومجلس النواب كانتا الأسرع في التجاوب مع هذه الطلبات . أما وزراة التربية والتعليم، التي قدم اليها طلب للحصول على معلومات بخصوص عنف الطلاب ضد المعلمين في المدارس، فقد اتصل ناطقها الاعلامي بكاتبة التحقيق بعد أكثر من خمسة اسابيع راجيا إرسال الطلب مرة أخرى.
وزراة الداخلية قدم لها طلب متعلق بالغطاء الذي عملت تحته جماعات تبشيرية تم ابعادها من الأردن عام 2008 ليصل الرد بعد فترة انتظار لأكثر من شهر خال من أي معلومة ذات صلة.

رئاسة الوزراء هي الأخرى حجبت معلومة طلبتها شبكة أريج تتعلق بتقرير أوضاع المعلومات في الأردن لعام 2008 الذي يرفع عادة من مجلس المعلومات للحكومة. حجة الرفض تلخصت بعدم توفر"شرط المصلحة المشروعة لدى الشبكة "، علما بأن المعلومة كانت ستستخدم "لتدعيم تحقيق استقصائي سينشر في جريدة العرب اليوم" بحسب أريج.

رفض الحكومة استند إلى منطوق المادة (7) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومة : "مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، لكل اردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لاحكام هذا
القانون اذا كانت له مصلحة مشروعة او سبب مشروع".

اثبات مشروعية المصلحة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون بالنسبة لطالب المعلومة ليس سهلا كما ترى المحامية المتخصصة في الشأن الإعلامي بسمة الحسن، ولتجاوز هذه الإشكالية عمدت كاتبة التحقيق الى تقديم الطلب بصفة شخصية، فلم يكن من الرئاسة إلا تحويله لمؤسسة تطوير القطاع العام لتنفي الأخيرة تلقيها له.

كما تقدمت العرب اليوم بطلب لدائرة الأراضي والمساحة لمعرفة هوية المستثمرين العرب والأجانب وأثمان الأراضي الاميرية التي تم بيعها لهم. مرة اخرى ترفض الدائرة الاستجابة بحجة "سرية المعلومة " استنادا لتصنيفها ضمن "الوثائق المحدودة" بحسب قانون حماية أسرار ووثائق الدولة والذي تتعارض بنوده مع قانون حق الحصول على المعلومة .

في غضون ذلك، وتحديدا بعد السؤال حول الأراضي الأميرية مباشرة ، عممت الحكومة بتاريخ 6-7 -2010 على جميع مؤسساتها الإلتزام بقانون حماية ووثائق الدولة ( الذي يحظرعلى الموظف الحكومي تسريب أي معلومة "سرية ") تحت طائلة المسؤولية.

تصنيف الوثائق الحكومية ... كل يغني على ليلاه

تعذر المؤسسات بسرية المعلومة عائق لم تواجه كاتبة التحقيق فقط، بل واجه أيضا الصحفي والخبير بالقوانين الإعلامية يحيى شقير، الذي أثار دهشة القائمين على المعهد الأردني للإعلام عندما أبرز وثيقة فشل في الحصول عليها من إدارة المعهد باستخدام قانون حق الحصول على المعلومات.

يقول شقير " على خلفية خلاف بيني وبين إدراة المعهد حول شروط التفرغ للدارسة، طلبت الإطلاع على العقد المبرم بين المعهد وبين الجامعة الأردنية بهذا الشأن، إلا أن "سرية المعلومة" حالت بيني و بين ذلك. في الواقع لم يكن ما طلبت سريا بدليل حصولي عليه لاحقا".

المحامية الحسن ترى أن قانون ضمان حق الحصول على المعلومة أعطى المؤسسة هامشا واسعا لحجب المعلومة بداعي "السرية "؛ إذ"تلزم المادة 14 من القانون المؤسسات الحكومية بفهرسة وثائقها بحسب الأعراف المهنية وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سرياً ومحمياً حسب التشريعات النافذة.

لا ضير في المادة كما يرى إبراهيم عز الدين وزير إعلام سابق ورئيس للمجلس الأعلى للإعلام المنحل؛ " فحق الحصول على المعلومة وضع قانون حماية أسرار ووثائق الدولة كمسطرة تسير عليها المؤسسات في تصنيف وثائقها، على اعتبار أن لكل دولة تصنيف وثائقها بين المباح والسري حفاظا على أمنها وسيادتها" يقول عز الدين .

ورغم أن التصنيف المقصود للوثائق هو الرجوع الى قانون حماية أسرار ووثائق الدولة وهو قانون معروف أنه من أكثر القوانين حجبا للمعلومة إلا أن الصورة تبدو ضبابية في بعض المؤسسات الحكومية.

تظهر نتائج مسح عشوائي في إطار التحقيق على 16 مؤسسة حكومية ، عدم وجود معايير مشتركة بين المؤسسات الحكومية لتصنيف وثائقها .

ففي وزراة الصناعة والتجارة مثلا، تتم الأرشفة والتصنيف حسب نظام معتمد داخل الوزارة، مديرية الأمن العام تصنف المعلومات اعتمادا على سياسة خاصة بها، اما هيئة مكافحة الفساد فتفهرس المعلومة حسب ما تراه هاما للرأي العام، في حين ترفض دائرة الأحوال المدنية الإدلاء بأي معلومة حول فهرسة وثائقها بأمر من مساعد المدير العام ، وزارة العمل كذلك طلبت من الباحث معن عبدالله الموكل من قبل العرب اليوم بإجراء المسح العودة بعد اسبوع للإجابة عن السؤال.

وعلى أرفف مقر الرئاسة الحكومية تختفي محاضر مجلس الوزراء بحجة عدم تدوينها؛ كاتبة التحقيق طلبت الإطلاع على تلك محاضر الخاصة بمناقشة صفقة كازينو البحر الميت(خريف2007) بعد طوي ملفها مؤخرا بتفاصيله الغامضة فجاء رد الرئاسة: " لا توجد محاضر لرئاسة الوزراء" !.

ثلاث سنوات على إقرار القانون، و ثمانية تعاميم خلال فترات متباعدة إرسلها رئيس الوزراء سمير الرفاعي للمؤسسات الرسمية يدعوها للإنتهاء من عملية الفهرسة لم تفلح في انجاز المهمة على مستوى الوزارات و الدوائر الحكومية؛ فمن أصل 124 مؤسسة، لم تنته سوى 15% من المؤسسات الحكومية من فهرسة وثائقها، عدا عن كون الحكومة لم تقم بجولة ميدانية واحدة لتفقد وضع من أنهى عملية التصنيف "، حسب معلومات أدلى بها مفوض المعلومات مأمون التلهوني لكاتبة التحقيق.

العرب اليوم ترفع أول قضية للحصول على المعلومة

أكثر ما يميز قانون ضمان حق الحصول على المعلومة هو أحقية مستخدمه بالطعن قضائيا في رفض المؤسسة منحه المعلومة، وهذا ما حصل فعلا.

بتاريخ 20-9 سجلت محكمة العدل العليا أول قضية طعن منذ إقرار القانون رفعتها معدة التحقيق ضد دائرة الأراضي والمساحة، لحجبها معلومات حول الأثمان التي بيعت بها الأراضي الاميرية في الأردن ولصالح من تم البيع .

منذ البداية لم يكن الطريق معبدا؛ إذ رفضت المحكمة اعتبار كاتبة التحقيق "صحافية" لافتقادها عضوية النقابة و هو ما جردها، من وجهة نظر المحكمة، من الصبغة الشرعية للطلب المعلومة. لتجاوز هذه الاشكالية تم تسجيل المشتكية كمواطنة أردنية فقط. هي معضلة قد تواجه 500 من العاملين في حقل الصحافة والإعلام غير المسجلين في النقابة ، من أصل 1200 صحافيا عاملين في المملكة بحسب تقديرات مركز حماية وحرية الصحفيين .

لم يتوقف أمر التعقيدات عند هذا الحد؛ فرغم امكانية احتساب الرسوم بحدها الأدنى والبالغ 50 دينارا " ، بحسب المحامي الموكل بمتابعة ملف القضية محمد قطيشات، إلا أن القاضي قرر فرض الحد الأعلى لدى محكمة العدل العليا، و هو 500 دينار.

يوضح قطيشات " سنعمد إلى الطعن بتصنيف الدائرة للمعلومة "بالمحدودة" التي لا يستطيع المسؤول الإفصاح عنها بموجب قانون حماية أسرار ووثائق الدولة المؤقت والصادر عام1971؛ فالأراضي الاميرية ملك عام من حق جميع المواطنين الإلمام بكل ما يتصل به من معلومات وأرقام" .

حين تخلو أدراج الحكومة من نماذج المعلومات

بموجب المادة (9) من قانون حق الحصول على المعلومة يجب على الصحفي تعبئة نموذج رسمي معتمد قبل طلبه الحصول على المعلومات، هو أمر لا يعرفه الكثير من الصحفيين ممن التقاهم كاتب التحقيق.

أهمية النموذج تكمن في "إضفاء الصفة القانونية على طلب المعلومة" حسب مفوض المعلومات مأمون التلهوني، يؤكد الرجل" أن رئاسة الوزراء اصدرت تعميما أكثر من مرة حثت خلاله الوزارات والمؤسسات على توفير النموذج الموحد لطلب المعلومة في دوائرها ".

المفارقة كانت في نتائج مسح ميداني أجري في إطار التحقيق شمل 16 مؤسسة "كشف عن خلو مكتب خدمة الجمهور التابع لرئاسة الوزراء من هذا النموذج، الذي لم يتوفر إلا لدى دائرة ضريبة الدخل".

أما في الفضاء الإلكتروني فلا يبدو الأمر أفضل حالا؛ إذ لن تجد النموذج إلا على موقع رسمي واحد، من بين عشرات المواقع الحكومية، هو مجلس المعلومات الوطني.

مجلس المعلومات...رعاية حكومية و قرارات غير ملزمة

نموذج المعلومات، هو باختصار جواز العبور لتقديم شكوى لمجلس المعلومات في حال حجبت مؤسسة ما معلومة عن طالبها، تماما كما حصل مع الصحفي في راديو البلد سابقا محمد الخطيب.

الخطيب لم يجد بدا من تقديم شكوى بتاريخ 16-10 -2010 ضد البنك المركزي كما تتيح المادة 17 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومة . شكوى الخطيب جاءت بعد " مماطلة" المركزي أكثر من شهر انتهت برفض البنك إعطاءه معلومات حول "نسبة القروض السكنية والشخصية المتعثرة لعام 2009" بحجة"سرية المعلومة، بموجب المادة 45 من قانون البنك المركزي ".
لكن مجلس المعلومات أوصى البنك بإعطاء الصحفي المعلومة على اعتبار بطلان سبب المنع .

"إلا أن الأمر لم يسر على مايرام" يقول الخطيب، " فقانون ضمان حق الحصول على المعلومة لا يلزم الجهة المعنية التقيد يقرارات مجلس المعلومات وهو ما دفع البنك لرفض توصية المجلس، حسب الخطيب.

في هذا السياق يتشارك كل من مفوض المعلومات مأمون التلهوني والصحفي يحيى شقير وهو أحد المساهمين في وضع القانون " بأن عدم إلزامية قرارات المجلس أسهمت في تقليص دوره كمنفذ ومشرف على تطبيق القانون.

يذكر أن اليمن، ثاني دولة عربية أقرت مسودة لقانون حق الحصول على المعلومة، تجاوزت إشكالية إلزامية قرارات المجلس طبقا لنص المادة 31 من القانون: " التوصيات والقرارات الصادرة عن المفوض العام ملزمة لكافة الجهات".

عدم الزامية قرارات المجلس ليس السبب الوحيد في انعدام الثقة بينه وبين مستخدمي القانون " بحسب المحامي الخبير في القضايا الإعلامية محمد قطيشات، " فالمجلس المشرف على انسياب المعلومات من السلطة التنفيذية الى المواطنين ولد من رحم الأولى ليشغله موظفون حكوميون بموجب تعيين من رئيس الوزراء" وفقا لقطيشات.

من جانبه اقترح مركز حماية حرية الصحفيين على البرلمان قبل إقراره للقانون تعيين موظفي مجلس المعلومات من قبل النواب عوضا عن تعيينهم من قبل الحكومة" حسب مدير المركز نضال منصور .

غير أن المجلس لم يأخذ المقترح بعين الاعتبار، فبعد الإطلاع على محضر إقرار القانون تبين أنه المسؤول عن وضع تشكيلة المجلس الحالية.

إحصاءات غربية

الصورة القاتمة لتدفق المعلومات وتداولها من الحاكم الى المحكوم في الأردن يقابلها اخرى مشرقة في دول غربية؛ ففي شهر تموز من العام الحالي احتفلت ايرلندا بالشكوى الالف المقدمة لدى المحكمة استنادا لقانون حق الحصول على المعلومة هناك. أما الولايات المتحدة فبلغ عدد الطلبات المقدمة بموجب القانون مليونين ونصف المليون طلب خلال العام 2007 وحده. دولة أخرى كبريطانيا، عرفت بصرامتها في التعامل مع الوثائق السرية، وصل عدد الطلبات المقدمة فيها في السنة الاولى من عمر القانون الألف طلب .

اقرأ المزيد...
http://aramram.com/node/6934