Error message

Strict warning: Only variables should be passed by reference in main_menu() (line 228 of /var/www/html/aramram/sites/all/modules/custom/aramram/aramram.module).

209 شارع الملك حسين (إعادة هيكلة المؤسسات المستقلّة)

ما هو دور المتنفذين من أبناء السلطة في تحجيم القانون لإبقاء مكتسباتهم؟

209 شارع الملك حسين (إعادة هيكلة المؤسسات المستقلّة)

حين يعمل موظفان حكوميان في نفس المكتب وأحدهم يحصل على 400 دينار والآخر على 4000 دينار عن نفس الوظيفة وبنفس المؤهلات، فاعلم أن أحدهم معين عبر نظام الخدمة المدنية والآخر مع أحد المؤسسات المستقلة.
هل حقق قانون إعادة الهيكلة العدالة؟ هل خفض عجز المؤسسات المستقلة الذي قارب عجز الحكومة؟ وما هو دور المتنفذين من أبناء السلطة في تحجيم القانون لإبقاء مكتسباتهم؟

شاهد أيضا - النفقات في الدولة الأردنية

شاهد أيضاً
█ 
النفقات في الدولة الأردنية

شاهد أيضا - الوحدات المستقلّة في الأردن

وشاهد أيضاً
█ 
تقرير يتحدّث عن الهيئات المستقلّة ويبّين مستويات العجز المالي فيها
دمج الهيئات المستقلة قبل رفع أسعار الكهرباء

يبدو أن حكومة الدكتور عبد الله النسور قد حسمت أمرها وفي طريقها نحو رفع أسعار الكهرباء كإجراء اقتصادي تصحيحي فرضته هي نفسها على كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وذلك مقابل المساعدات المالية التي حصلت وستحصل عليها الدولة الأردنية. وإذا ما صدقت التقارير الصحافية بأن الحكومة هي من اقترحت على الجهات الداعمة رفع الدعم عن الكهرباء وذلك في الفترة بعد استقالة حكومة النسور الأولى وقبل إعادة تشكيلها، فإن ذلك يثير تساؤلات عديدة حول دستورية ذلك القرار الذي اتخذته حكومة تعد دستوريا حكومة تصريف أعمال يجب أن يقتصر دورها على إدارة شؤون الدولة اليومية، ويحظر عليها اتخاذ أي قرارات مصيرية تتعلق بحقوق الأردنيين الاقتصادية والسياسية وذلك إلى حين استكمال دستوريتها من خلال إعادة تشكيلها وحصولها على ثقة مجلس النواب على بيانها الوزاري.
ومن ناحية أخرى، فإن رفع أسعار الكهرباء يعني أن الحكومة تسارع الخطى نحو تطبيق المرحلة الثانية من عملية التصحيح الاقتصادي في الوقت الذي لم تستكمل به بعد تنفيذ حزمة القرارات الاقتصادية التي أقرتها في المرحلة الأولى والتي تمثلت في رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية واستبداله بدعم نقدي مباشر للفئة المحتاجة من الأردنيين، بالإضافة إلى دمج المؤسسات والهيئات المستقلة بهدف توفير النفقات وترشيدها.
ولتلك الغاية، فقد تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لعام 2013 والذي يهدف إلى إلغاء الازدواجية والتداخل في المهام والصلاحيات التي تتولاها بعض المؤسسات والهيئات المتشابهة وتقليص عددها من خلال دمج البعض منها أو إلغائها لترشيد الإنفاق المالي، حيث صرّح رئيس الوزراء أن موازنة المؤسسات المستقلة تبلغ ملياري دينار من أصل 7 مليارات دينار قيمة موازنة الدولة، وأن هذا الرقم مرشح للانخفاض بشكل ملموس بعد الانتهاء من دمج وإلغاء المؤسسات والهيئات المستقلة.
أما عن مصير مشروع القانون فهو ما زال يتأرجح بين اللجنة الإدارية ومجلس النواب، رغم أهمية الإسراع في إقراره والمضي قدما في إعادة هيكلة المؤسسات والهيئات المستقلة لتحديد الوفر المالي التي ستحققه خزينة الدولة جراء الدمج أو الإلغاء قبل الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من مراحل الترشيد الاقتصادي والمتمثلة في رفع أسعار الكهرباء.
أما أن تتخذ الحكومة قرارات اقتصادية جديدة وهي لم تقم بعد بتنفيذ قراراتها الأولى فهو يدخل من قبيل التخبط في إدارة الأزمة المالية ومعالجة المديونية التي هي بأمس الحاجة إلى سياسة اقتصادية ترشيدية واضحة المعالم يتشارك فيها المواطن مع المسؤول في تحمل المسؤولية الوطنية كل بدوره، وذلك للخروج من أزمة الديون التي تتفاقم بشكل غريب رغم كافة الإجراءات الاقتصادية والتقشفية التي اتخذتها الدولة على مضي السنوات الماضية.
إن الغريب في الأمر أن رئيس الوزراء قد تعهد بأن يتشاور مع السادة النواب حول البدائل الاقتصادية المتاحة قبل اتخاذ القرار النهائي برفع أسعار الكهرباء، في الوقت الذي يمكن فيه اعتبار أن أحد أهم البدائل أو على الأقل أحد الحلول التي تقلل من قيمة الرفع ومن تاريخ بدء سريانه هو الإسراع في إقرار قانون دمج الهيئات والمؤسسات المستقلة المعروض حاليا على مجلس النواب. وفي هذا الإجراء منفعة دستورية للحكومة تجنبها التصادم مع مجلس النواب الذي سيلوح حتما بخيار طرح الثقة عنها، خاصة وأن الثقة التي حصلت عليها الحكومة على بيانها الوزاري هي ثقة غير مريحة ينبغي أن لا تدفع النسور إلى الاسترخاء التام والمبالغة في الطمأنينة من انقلاب نيابي محتمل عليه.
وعندما يفطن مجلس النواب إلى ضرورة المضي قدما في إقرار مشروع قانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية فإن ما سيحدث يمكن التنبؤ به وبسهولة، حيث سيضغط كل مدير مؤسسة أو هيئة مستقلة على السادة النواب لاستثناء مؤسسته من نطاق إعادة الهيكلة بحجة أن تلك المؤسسة أو الهيئة ذات أهمية قصوى لحماية الأمن الوطني، وأن الأعمال التي تقوم بها فريدة من نوعها لا يمكن لأية هيئة أو وزارة حكومية أخرى أن تباشرها نيابة عنها، ناهيك عن الدفع بحجة حماية المراكز الوظيفية للمدراء في الهيئات المستقلة والامتيازات التي يتمتعون بها والتي ستذهب في مهب الريح إذا ما انتقل أولئك المسؤولون للعمل في مواقع أخرى بالدولة.
في المقابل، تطفو على السطح مشكلة أخرى لا تقل أهمية عن مسألة التدخل في العملية التشريعية لاستثناء مؤسسات أو هيئات معينة من إعادة الهيكلة تتمثل في الاتفاق على المؤسسات والهيئات المستقلة التي يجب دمجها أو إلغاؤها. فالجدل الكبير داخل أروقة اللجنة الإدارية والذي سينتقل حتما إلى جلسات مجلس النواب يتمثل في مدى كفاية مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة من خلال أسماء المؤسسات والهيئات المستقلة التي ستشملها عمليتا الدمج والإلغاء. فقد دفع بعض السادة النواب بأن مشروع القانون قد شمل مؤسسات ليس لها وجود فعلي وأنه قد استثنى من نطاقه هيئات أخرى تشكل عبئا جسيما على الاقتصاد الوطني. وبين تلك المؤسسات وما يشكل منها عبئا على الاقتصاد الأردني وما ينفعه ستضيع البوصلة التشريعية وستطول فترة نقاشات النواب لمشروع القانون، ولا نبالغ إن قلنا بان مجلس النواب الحالي قد ينتصف عمره الدستوري أو قد "ينقصف" مبكرا ومشروع قانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لم ير النور بعد.
إن على الحكومة أن تعيد ترتيب أولوياتها الاقتصادية، فلا عيب أن تقوم بسحب مشروع قانون دمج المؤسسات والهيئات الحكومية إذا ما شعرت أن عملية إقراره ستفقد القانون بريقه والغاية المرجوة منه جراء تدخل أصحاب النفوذ في مضمونه. أما أن تستمر الحكومة في التخبط في قراراتها والانتقال العشوائي من مرحلة اقتصادية لأخرى فستكون مضارها السياسية والاجتماعية أكثر بكثير من حفنة من ملايين الدنانير التي ستوفرها الحكومة على الخزينة العامة جراء التسرع إلى رفع أسعار الكهرباء قبل استنفاد كافة الطرق والبدائل المتاحة والتي من أهمها إتمام دمج وإلغاء المؤسسات والهيئات المستقلة.
د. ليث كمال نصراوين
الثلاثاء، 04/6/2013

اقرأ المزيد...
http://aramram.com/node/6977