Error message

  • Notice: Trying to get property 'body' of non-object in block_block_view() (line 247 of /var/www/html/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property 'format' of non-object in block_block_view() (line 247 of /var/www/html/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property 'body' of non-object in block_block_view() (line 247 of /var/www/html/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property 'format' of non-object in block_block_view() (line 247 of /var/www/html/modules/block/block.module).

مقابلات الخبراء: ما هي أهم الملفات الإقتصادية في البلد؟

ما هي أهم الملفات الإقتصادية في البلد؟

مقابلات الخبراء: ما هي أهم الملفات الإقتصادية في البلد؟

.

ما هي أهم الملفات الإقتصادية في البلد؟

إنفوغرافيك
█ 
ما هي أهم الملفات الإقتصادية في البلد؟

شاهد برنامج مالنا

شاهد برنامج مالنا
█ 
برنامج تفاعلي يخص الشأن الإقتصادي الأردني، تقديم د. يوسف منصور

الحوار على مالنا

الحوار على مالنا
█ 
اضغط على لتكوّن الحوار

-

الحوار على مالنا
█ 
اضغط على لتكوّن الحوار

ما هي أهم خمسة ملفات اقتصادية في الأردن اليوم؟

ما هي أهم خمسة ملفات اقتصادية في الأردن اليوم؟

الطاقة، التعليم، الإدارة العامة للدولة، الاستثمار والمديونية العامة، هي أهم خمسة ملفات اقتصادية حاليا في الأردن بحسب استفتاء نوعي أجراه تلفزيون عرمرم ضمّ ثلاثين من خبراء الاقتصاد من سياسيين وأكاديميين ورجال دولة.

أولا: الطاقة
احتكار وفاقد وعجز

الملف الأول الذي حصل على شبه إجماع هو ملف "الطاقة" حيث اعتُبر التحدي الأكبر أمام إقلاع الاقتصاد الأردني نظراً للأعباء المالية التي يُكلفها لخزينة الدولة، ولارتباط هذا الملف بتفاقم العجز.
يستورد الأردن حوالي 97% من طاقته، بتكلفة بلغت 4,8 مليار دينار في العام 2013، و4,6 مليار دينار في العام 2012، و2,6 مليار في 2011.

كما ربط الاقتصاديون حل مشكلة الطاقة بحل المشاكل التي تواجهها عديد من القطاعات الحيوية، يقول رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السابق وعضو مجلس الأعيان د. جواد العناني "مع حل مشكلة الطاقة تُحل العديد من المشاكل، كالمياه والزراعة وعجز الميزان التجاري وعجز الموازنة، كما سيساهم حل أزمة الطاقة بفتح الباب أمام مجالات تصنيعية كثيرة في الأردن تبدو الآن غير منافسة" .

وعن ارتباط ملفي الطاقة والمياه يقول أستاذ مساق التنمية لطلبة الدراسات العليا في الجامعة الأردنية د. عودة الجيوسي "يجب الربط بين مشكلة الطاقة وتأثيرها على محدودية الموارد الأخرى، فاتورة الطاقة هائلة جدا لكنها أيضا مرتبطة بارتفاع فاتورة المياه، إذ أن كلفة ضخ المياه تشكّل 20% من فاتورتها، أي أنها فعليا فاتورة طاقة".

وانتقد الخبراء تأخر الأردن في التوجه للطاقة البديلة، وعدم التخطيط المستقبلي لتخزين الطاقة والاحتكارات، وكلها في المحصلة أوصلت الأردن إلى أزمة الطاقة الحالية، يقول الخبير الاقتصادي جواد العباسي "مشكلة قطاع الطاقة أساسا في الإحتكارات، فتكلفه الانتاج عالية جدا لأننا اعتمدنا سابقا على مصدر واحد وهو الغاز المصري و لم نتوقع ان يتوقف هذا المصدر، حتى صارت كلفة إنتاج الكهرباء عالية جدا ومع هذا تباع بأقل من التكلفة، الأمر الذي كبّد الخزينه مبالغا كبيرة لسداد خسائر شركة الكهرباء الوطنية، ناهيك عن فاقد الكهرباء الذي هو أعلى كثيراً من الأرقام المقبولة عالمياً".

ثانيا: التعليم
الجامعات في واد وسوق العمل في واد

الملف الثاني الذي توقف عنده الإقتصاديون هو ملف "التعليم" وما يتشعب منه من ملفات، أولها ارتفاع نسبة البطالة لعدم ربط مخرجات التعليم بحاجات سوق العمل، تقول أمين حزب حشد وعضو مجلس النواب السابق عبلة أبو علبة "برأيي مخرجات التعليم لا علاقه لها حتى هذه اللحظة بالاحتياجات الإقتصادية، فأنا أرى أن هناك ضروره قصوى لربط مخرجات التعليم بالإحتياجات الإقتصادية حتى لا تكون لدينا عمالة فائضة في اختصاص وغياب في اختصاصات أخرى".

كما أكد الاقتصاديون على خطر تراجع مستوى التعليم على سمعة الأردن في سوق العمل الإقليمي، حيث تساهم حوالات المغتربين في رفد الاقتصاد الوطني، إذ تجاوزت حوالاتهم الربع الأول من العام الحالي 606 مليون دينار أردني بحسب أرقام البنك المركزي، يقول الخبير الاقتصادي زيان زوانة "كنا نباهي العالم بالتعليم في الأردن، اعتمدت استراتيجيتنا في الخمسينيات على الاستثمار في رأس المال البشري، ونجحنا في هذه الاستراتيجية بأن ندير شؤوننا الداخلية باقتدار وأن نصنع سمعتنا في الخارج وهذا واضح من حوالات أبناءنا في الخارج، الاستثمار في رأس المال البشري استطاع أن ينتجه التعليم الموثوق، لكن الأمر لم يعد كذلك اليوم".

ومن جهة أخرى يفتقد التعليم اليوم إلى التركيز على التدريب المهني والمهن التقنية، حيث تغطي هذا النقص العمالة المهاجرة إلى الأردن، مما يعني زيادة البطالة بين الأردنيين، يقول عضو مجلس النواب عبدالله الخوالدة "يجب أن نخلق كليات تقنية متخصصة لتدريب ابنائنا ليتوجهوا لسوق العمل في المصانع والمؤسسات والمستشفيات والفنادق وجميع المناحي بحيث يكونوا مؤهلين ومدربين".

ثالثا: الإدارة العامة للدولة
الموازنة الأضخم ولا إنتاجية

أما الملف الثالث فهو "الإدارة العامة للدولة" وما أصابها من ترهل وبيروقراطية أدت إلى حشو القطاع العام بالبطالة المقنعة غير المنتجة حتى بلغت النفقات الجارية 6 مليارات و800 مليون بزيادة 11% عن العام السابق، يقول العباسي "وصلنا إلى مرحلة في الأردن ان كل تحصيلات الضريبية و هي نسبه عالية جدا من الاقتصاد ومساوية لنسب موجودة في شمال اوروبا، كلها لا تكفي لتغطية النفقات الجاريه للجهاز الحكومي و بالتالي بات واجبا على الجميع أن يتوجه لما فعلته كثير من الدول التي واجهتها تحديات اقتصادية مشابهة إلى سبل ترشيد وتخفيض النفقات الجاريه الحكومية، مثلا استطاعت إسبانيا وإيرلندا واليونان القيام بهذه الخطوة، بداية الحل هو تحليل هذه النفقات بشكل سليم".
ويعزو الخبراء هذا التدهور إلى عدد من الأسباب أهمها غياب مبادئ الحوكمة الرشيدة ما أدى لانتشار المحسوبية وتجاهل الكفاءات، يقول مدير مركز الفينيق أحمد عوض "الموظف الأردني لا يبذل الكثير من الجهد لاحساسه بأن الجهد والكفاءة والإنتاجية لا تنعكس إيجابا على تطوره الوظيفي، حيث أن ضعف الممارسات الديموقراطيه تجعل الإدارة العليا تفرض العديد من المدراء بدون النظر إلى مسارهم الوظيفي وقدراتهم، وذلك بقرارات سياسية ذات علاقة بتوزيع المناصب العليا في الدولة الاردنية على أبناء الطبقة السياسية الحاكمة".
كذلك أدى غياب الرقابة لانتشار الفساد ولتنفيذ قرارات أضرت بالصالح العام، كالتساهل في إنفاق المال العام حتى وصلت نسبة الهدر في الموازنة العامة من 15 إلى 20% بحسب وزير المالية أمية طوقان، ويؤشر الجميع إلى أن عدم وجود استراتيجية عامة للإدارة تشكل مرجعا للدوائر المختلفة، ساهمت في غياب المؤسساتية واعتماد الفردية في اتخاذ القرار.
أحد أبرز النتائج السلبية لانهيار إدارة الدولة كان في تأسيس مؤسسات مستقلة غير ضرورية لتغطية ضعف أداء الدوائر العامة والوزارات ودون إخضاع العديد منها لمعدلات رواتب الخدمة المدنية أو وضعها تحت الرقابة المالية للبرلمان.
ففي العام 2002 حين كان عددها 32 مؤسسة، أمنت الوحدات المستقلة للخزينة إيرادات بلغت 126 مليون دينار, أمّا اليوم وبعد أن وصل عددها إلى 64 بلغت نفقاتها مليار و829 مليون دينار، وبلغ دعمها من الحكومة 268 مليون دينار، وزاد عجزها عن المليار ومئة مليون دينار مقتربا بذلك من عجز الدولة نفسها.

رابعا: جذب الاستثمار
استقرار أمني وعدم استقرار قانوني

رغم أن هذا الملف يعتبر من الأولويات القصوى لما له من تأثير على حل العديد من الملفات كتقليل نسبة البطالة، وتنمية المحافظات، ورفع التنافسية وزيادة الصادرات، لكن لم يزل الأردن متعرقلا في عملية جذب الاستثمار، وقد ربط الاقتصاديون هذه العرقلة بالتشريعات وعدم وجود نافذة استثمارية واحدة تسهل على المستثمر الحصول على الأوراق المطلوبة، إضافة إلى فاتورة الطاقة، والتشوه الضريبي وارتفاع الجمارك على المواد الخام.
يقول الخبير الاقتصادي د. خالد الوزني "تحريك عجلة الاقتصاد لا يتم إلا بتشجيع الإستثمار وإخراج قانون إستثمار حضاري، وبالتالي إذا أردنا أن نصل لمعدلات نمو أفضل للاقتصاد الوطني لابد من جذب استثمارات اكبر واستغلال تنافسيه الاقتصاد".

ورغم أن الأردن يتمتع باستقرار أمني مقارنة بكثير من الدول المحيطة لكنه عاجز عن استغلاله لأن تشريعاته غير مستقرة، فالتغييرات التي طرأت على قانون تشجيع الاستثمار، ووجود عديد من القوانين الاقتصادية المؤقتة لا يشجع المستثمرين على التفكير باستثمار رؤوس أموالهم لفترات طويلة الأمد في بيئة استثمارية غير ثابتة.

أما السبب الكلّي بحسب الجيوسي هو غياب الرؤية الاقتصادية الشاملة التي تشكل أرضية واضحة للمستثمر، يقول "مرّت المملكة بعدة تصورات في قضية التنمية، من اقتصاد اجتماعي إلى اقتصاد ليبرالي إلى المراوحة بين الفكرتين، وعدم وجود بوصلة واضحة لكيفية سير الاقتصاد تعتبر إشكالا جوهريا في تشجيع الاستثمار، وقد مرّت دول أخرى بنفس التجربة لكن استطاعوا يوفروا حوافز و بيئة ممكنة للمستثمرين لجذب رؤوس الاموال. لكن في الأردن لم يزل هذا الإشكال موجود، لم نستطع ان نوفر البيئة الكاملة اللازمة لتطوير الاعمال".

خامسا: المديونية والعجز
من سبّب الآخر؟

أما الملف الخامس فهو المديونية حيث يشكل الدين العام حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يعد بند خدمة فوائد الدين العام من أبرز البنود التي شهدت ارتفاعا ملموسا ولافتا في النفقات الجارية من 800 مليون في العام الماضي إلى مليار و100 مليون في العام الحالي، لكن المشكلة في رأي الاقتصاديين لا تكمن في الدين نفسه بل في جزئيتين تتعلقان به.

الأولى في البنود التي ينفق عليها هذا الدين حيث غالبا ما تُنفق المبالغ المستدانة على تغطية النفقات الجارية والتي لا تعود بإيرادات مستقبلية على الاقتصاد الأردني على غرار النفقات الرأسمالية، يقول الوزني "هذه المديونية ليست مولدة لفرص العمل بل هي لتمويل النفقات الجارية، وهي مكلفة ولا يمكن إعادة جدولتها، المديونيه هي محصلة المشاكل كلها، بدون استثمارات وبدون وظائف وبدون تنميه محافظات وبدون معالجه للعجز ستبقى المديونيه في ازدياد".

أما الجزئية الثانية فهي عدم القدرة على السداد، يقول العباسي "المشكلة لدينا هي في القدرة على سداد الدين، الناس تنظر إلى نسبة الدين للاقتصاد حين يقال أن 80% هي نسبة مرتفعة، لكن الأساس ليس نسبة الدين بل قدرة الحكومة على السداد وثقة الدائنين، اليابان مثالا، نسبة الدين للاقتصاد أكثر من ٢٠٠٪ لكن سندات الديون اليابانية لديها درجة إئتمانية عالية، فبالتالي ليس لديهم مشكلة استقطاب دائنين، لكن في الأردن المشكله أساسا ليست في حجم الدين للاقتصاد بل هي في ثقه الدائنين وفي قدرة الحكومة على السداد بسبب العجز المتفاقم ولأن التحصيلات الضريبية عالية ولا تكفي لسداد النفقات الحكومية الجارية، فالأساس في حل مشكلة المديونية هو تخفيض النفقات الجارية وتحسين التحصيل الضريبي وتحفيز الاقتصاد ليكبر وينمو".
وبالخلاصة ارتبط ملف المديونية والعجز بملف الإدارة العامة للدولة الذي يجب إصلاحه من خلال معالجة الملفات الكبرى كالتقاعد المدني والمؤسسات المستقلة والهدر وغياب الرقابة، وبملف الطاقة الذي يشكل بندا ضخما من الموازنة حيث يشدد الخبراء على ضرورة التعامل معه بسرعة وإنجاز رصيف الغاز في العقبة، والبدء بوضع خطط للاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتوفرة في المملكة.

بالإضافة إلى الملفات الخمسة السابقة وما تداخل معها من ملفات أخرى، ظهرت ملفات كالزراعة على قائمة الأولويات كضامن للأمن الغذائي وما لها من تأثير على إحياء المجتمعات وتنمية المحافظات والتقليل من نسب الفقر والاستيراد. وملف اللامركزية والذي يمكن القول أنه مرتبط بكل ما سبق إذ يحتاج الأردن لربط ملفي تنمية المحافظات وتشجيع الاستثمار قبيل الإقدام على هذه الخطوة، إضافة إلى ارتباطه الوثيق بإصلاح الإدارة العامة للدولة.

وقد جاء ترتيب الملفات الإقتصادية كأولوية على النحو التالي: التعليم، الإدارة العامة، الاستثمار، المديونية، البطالة، المياه، التشوه الضريبي، النقل، السياحة، نظام التقاعد المدني، الوحدات المستقلة، تنمية المحافظات، العجز، الزراعة، الإرادة السياسية، اللاجئين، سعر الفائدة.

ويأتي هذا الاستفتاء ضمن التحضير لبرنامج حواري جديد على عرمرم يقدّمه د. يوسف منصور، حيث يُعنى بالسياسات الاقتصادية في الأردن وحلول المشكلات.