Error message

  • Warning: include(/var/www/html/aramram/themes/bartik/color/diff.php): failed to open stream: No such file or directory in include() (line 300 of /var/www/html/aramram/includes/session.inc).
  • Warning: include(): Failed opening '/var/www/html/aramram/themes/bartik/color/diff.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in include() (line 300 of /var/www/html/aramram/includes/session.inc).
  • Warning: include(/var/www/html/aramram/modules/color/images/system.php): failed to open stream: No such file or directory in include() (line 348 of /var/www/html/aramram/includes/session.inc).
  • Warning: include(): Failed opening '/var/www/html/aramram/modules/color/images/system.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in include() (line 348 of /var/www/html/aramram/includes/session.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (line 116 of /var/www/html/aramram/sites/all/themes/aramram/templates/node--external-article.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (line 116 of /var/www/html/aramram/sites/all/themes/aramram/templates/node--external-article.tpl.php).

مالنا | التنمية المحلية

لماذا لم تتمكن الحكومات من تحقيق التنمية وتحسين الخدمات؟

مالنا | التنمية المحلية

إذا أردنا أن نعطي نموذجا واضحا لفشل التنمية المحلية الاقتصادية في المحافظات
سنتحدث عن معان، خصوصا بعد أن فشلت شركة تطوير معان في تطوير معان.
في هذه الحلقة من #مالنا نسلط الضوء على ملف التنمية والذي يُعد من أخطر
الملفات لارتباطه الوثيق بالأمن الاجتماعي والعدالة والفقر والبطالة.
لماذا لم تتمكن الحكومات من تحقيق التنمية وتحسين الخدمات برغم أنها كانت
دائما تُعلن أن تنمية المحافظات على رأس أولوياتها؟ هل للأمر علاقة بعدم
استشارة أهل المناطق بما يناسبهم؟ أم بسوء توزيع الموارد؟ أم بغياب الإرادة
الحقيقية؟
أين الخطأ؟

إنفوغرافيك التنمية المحلية

إنفوغرافيك
█ 
لو كنت بتعيش بعمّان، فـ
التنمية المحلية: التشوهات والتحديات

يبقى ملف تنمية المحافظات مفتوحا، وهو كذلك منذ عقود، لتتزايد الفجوة بين المحافظات ويزداد معها إحساس سكان المملكة بالحرمان أو حتى الظلم مع تركز التنمية والاقتصاد والتجارة والصناعة والخدمات في عمان.

يواجه الأردن العديد من التحديات الواجب التغلب عليها للوصول إلى مستويات التنمية الملائمة والمطلوبة، أحدها التحضر؛ حيث يبلغ عدد سكان محافظات عمان، الزرقاء، وإربد 71.4 % من مجموع سكان الأردن، ما يضع ضغطاً كبيراً على العمل والسكن، وكذلك يزيد العبء في المناطق الحضرية والنظم التي في داخلها مثل النظام التعليمي، النظام الصحي، وشبكات المياه والصرف الصحي، وتوزيع الدخل والتفاوت الجغرافي في الدخل. فهناك تفاوت كبير، وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة، في متوسط الدخل بين المحافظات في الأردن، فبينما يبلغ متوسط الدخل السنوي في عمان 1682 دينارا يصل الى 1000 دينار فقط في محافظة مادبا التي تبعد عنها بضعة كيلومترات.

وتتركز غالبية العمالة الأردنية في محافظة العاصمة بنسبة 40.5 % من إجمالي العاملين.
كما سجل الأردن على مستوى المحافظات أعلى نسب للفقر في معان، ثم يليها عجلون، يليها البلقاء وجرش والعقبة، وجميعها بنسب تقارب أو تزيد على 20 %، أما بالنسبة للبطالة فتتمتع العاصمة عمان بأقل نسبة بطالة، بينما أعلى نسب بطالة في الطفيلة تليها معان ثم الكرك ثم العقبة، وذلك بالرغم من أن العقبة هي منطقة تنموية خاصة تلقت عشرات الملايين من الدعم.

وتحتوي عمان على أعلى نسب "عدد الشركات لكل 1000 مواطن"، تليها بعد ذلك العقبة ثم الكرك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العاصمة عمان تحتوي على 80 % من الشركات في الأردن، بينما تعاني عجلون من كونها ذات أقل نسبة، ما يعني أيضا تدني الاستثمارات فيها؛ حيث تحتوي على 6 شركات فقط.
وتواجه البلديات في الأردن الكثير من التحديات، من أهمها التحدي المالي، المتمثل في عجز الموازنات المحلية عن تلبية الاحتياجات والالتزامات من رواتب وأجور وأقساط وإدامة الخدمات غيرها، بالإضافة إلى التحديات التشريعية والإدارية، المتمثلة في خطط العمل والعنصر البشري، وقصور التخطيط الاستراتيجي لعمل البلديات، وقصور القوانين.

من المعروف أن ارتباط البلديات بالسلطة المركزية وتبعيتها لها في موازناتها وسياساتها وعملها بعامة، أضعف دورها في تخطيط التنمية المجتمعية، الأمر الذي أثر في مستوى خدماتها المقدمة للمجتمع المحلي، نتيجة عدم كفاية الدعم الذي تقدمه لها الحكومة المركزية؛ حيث تعاني البلديات من مديونية تبلغ 100 مليون دينار، تراكمت في العام 2012، في حين تبلغ رواتب موظفي البلديات 95.6 مليون دينار.
وأدت قلة الموارد المالية المتحصلة لدى البلديات إلى استخدامها كاملة لسداد رواتب موظفيها، ما أدى إلى وجود عجز دائم في موازناتها، أثر بدوره في إضعاف قدرتها على رصد المخصصات الكافية للقيام بالمشاريع الحيوية.ومن جانب آخر، هنالك ضعف في كفاءة العاملين في جهاز الجباية، وعدم تفعيل الأنظمة المالية المتعلقة بجباية البلديات للرسوم والعوائد.

ويقترن هذا الواقع بصغر حجم البلديات في معظم مناطق المملكة، الأمر الذي خلق بلديات عاجزة عن أداء مهماتها، بسبب عدم توفر الوعاء الضريبي للبلدية.
ويلاحظ أن كل من البلديات والمجتمع المحلي غير واع للدور الحقيقي للعمل البلدي، ما يؤثر على مستوى التفاعل والمشاركة بين البلدية والمواطنين.

ورسخ ذلك افتقاد التشريعات لآليات محددة وواضحة في ترسيخ مفهوم الحكم المحلي التشاركي، وتركيزها على جملة من الأطر الشكلية الناظمة للعمل البلدي، الأمر الذي أثر في أداء البلديات لمهماتها، وساهم في إضعاف مشاركة المجتمع المحلي وتفاعله مع الحكم المحلي، كما أن معظم التعديلات القانونية تركز على النظام الانتخابي وتنظيم العملية الانتخابية من حيث تسجيل الناخبين، وآلية الاعتراضات والطعون والعقوبات، والدعاية الانتخابية وغيرها، في حين تفتقد إلى معالجة الوضع المالي والإداري للبلديات، واخضاع مجالسها إلى المساءلة والمحاسبة القانونية.
وتعتبر اللامركزية الوسيلة الأساس في تحقيق التنمية المحلية؛ حيث تعرّف اللامركزية على أنها عدم تمركز السلطة في الوزارة أو المؤسسة أو المركز الرئيس في العاصمة، بل إعطاء صلاحيات مناسبة للمستويات الإدارية الدنيا كالبلديات أو المحافظات، ويتبع ذلك نقل الأنشطة الاقتصادية التنموية والخدمية لتوفيرها في المحافظات بنفس الجودة والاختصاص كما هي في العاصمة.

واللامركزية درجات؛ منها ما يستدعي أن تقوم المحافظات أو الأقاليم بوضع الخطط والموازنات والبرامج التنموية وتنفيذها. وقد تكون اللامركزية تفويض صلاحيات في توفير الخدمات. وتختلف اللامركزية من دولة إلى أخرى حسب النظام السياسي والإداري السائد فيها.
وتعزز اللامركزية الديمقراطية في الدولة، بأن تعطي لسكان المحافظات أو الأقاليم فرصة المشاركة الحقيقية بتنمية وإدارة أقاليمهم أو محافظاتهم، كما تعطي المواطنين فرصة المشاركة في وضع برامجهم التنموية بما يحقق طموحهم، ويعزز انتماءهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية. ومن الناحية الإدارية فإن اللامركزية توفر كادرا إداريا على مستوى عال من الأداء وتحمل المسؤوليات من خلال تدريب الموظفين القائمين على توفير الخدمات للمواطنين في المحافظات، كما أنها تحفزهم على تطوير أدائهم كونهم أصبحوا شركاء في اتخاذ القرار، إضافة إلى سرعة انجاز الخدمات والمعاملات للمواطنين، كما أنها تعزز من دور مساهمات مؤسسات المجتمع المدني.
من الواضح حتى الآن غياب القرار السياسي بتعيين رائد مستدام لعملية اللامركزية؛ حيث تناوبت التوصيات في منح قيادة العملية لواحد أو مجموع من الوزارات (التخطيط، البلديات، والداخلية)، وغياب مخطط شمولي يعيد صياغة عملية الحوكمة في الأردن من خلال هيكلية توافقية تمكن من تحقيق الحكمانية المحلية دون التضحية باقتصاديات الحجم وضمان التوافق في الخدمات ومستوياتها في الأردن ككل.

اقرأ المزيد...
http://aramram.com/node/7321

شاهدو أيضاً | التنمية المحلية

شاهدوا أيضاً
█ 
الحلقة الرابعة من برنامج #مالنا حول التنمية المحلية، تقديم الدكتور يوسف منصور

شاهد أيضا: مقابلات الخبراء حول التنمية المحلية

شاهدوا أيضاً
█ 
مقابلات الخبراء: حول التنمية المحلية

شاهد أيضا: مقابلات الخبراء حول التنمية المحلية

شاهدوا أيضاً
█ 
مقابلات الخبراء: حول التنمية المحلية

-

الحوار على مالنا
█ 
اضغط على لتكوّن الحوار
التنمية المحلية: التشوهات والتحديات

يبقى ملف تنمية المحافظات مفتوحا، وهو كذلك منذ عقود، لتتزايد الفجوة بين المحافظات ويزداد معها إحساس سكان المملكة بالحرمان أو حتى الظلم مع تركز التنمية والاقتصاد والتجارة والصناعة والخدمات في عمان.

يواجه الأردن العديد من التحديات الواجب التغلب عليها للوصول إلى مستويات التنمية الملائمة والمطلوبة، أحدها التحضر؛ حيث يبلغ عدد سكان محافظات عمان، الزرقاء، وإربد 71.4 % من مجموع سكان الأردن، ما يضع ضغطاً كبيراً على العمل والسكن، وكذلك يزيد العبء في المناطق الحضرية والنظم التي في داخلها مثل النظام التعليمي، النظام الصحي، وشبكات المياه والصرف الصحي، وتوزيع الدخل والتفاوت الجغرافي في الدخل. فهناك تفاوت كبير، وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة، في متوسط الدخل بين المحافظات في الأردن، فبينما يبلغ متوسط الدخل السنوي في عمان 1682 دينارا يصل الى 1000 دينار فقط في محافظة مادبا التي تبعد عنها بضعة كيلومترات.

وتتركز غالبية العمالة الأردنية في محافظة العاصمة بنسبة 40.5 % من إجمالي العاملين.
كما سجل الأردن على مستوى المحافظات أعلى نسب للفقر في معان، ثم يليها عجلون، يليها البلقاء وجرش والعقبة، وجميعها بنسب تقارب أو تزيد على 20 %، أما بالنسبة للبطالة فتتمتع العاصمة عمان بأقل نسبة بطالة، بينما أعلى نسب بطالة في الطفيلة تليها معان ثم الكرك ثم العقبة، وذلك بالرغم من أن العقبة هي منطقة تنموية خاصة تلقت عشرات الملايين من الدعم.

وتحتوي عمان على أعلى نسب "عدد الشركات لكل 1000 مواطن"، تليها بعد ذلك العقبة ثم الكرك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العاصمة عمان تحتوي على 80 % من الشركات في الأردن، بينما تعاني عجلون من كونها ذات أقل نسبة، ما يعني أيضا تدني الاستثمارات فيها؛ حيث تحتوي على 6 شركات فقط.
وتواجه البلديات في الأردن الكثير من التحديات، من أهمها التحدي المالي، المتمثل في عجز الموازنات المحلية عن تلبية الاحتياجات والالتزامات من رواتب وأجور وأقساط وإدامة الخدمات غيرها، بالإضافة إلى التحديات التشريعية والإدارية، المتمثلة في خطط العمل والعنصر البشري، وقصور التخطيط الاستراتيجي لعمل البلديات، وقصور القوانين.

من المعروف أن ارتباط البلديات بالسلطة المركزية وتبعيتها لها في موازناتها وسياساتها وعملها بعامة، أضعف دورها في تخطيط التنمية المجتمعية، الأمر الذي أثر في مستوى خدماتها المقدمة للمجتمع المحلي، نتيجة عدم كفاية الدعم الذي تقدمه لها الحكومة المركزية؛ حيث تعاني البلديات من مديونية تبلغ 100 مليون دينار، تراكمت في العام 2012، في حين تبلغ رواتب موظفي البلديات 95.6 مليون دينار.
وأدت قلة الموارد المالية المتحصلة لدى البلديات إلى استخدامها كاملة لسداد رواتب موظفيها، ما أدى إلى وجود عجز دائم في موازناتها، أثر بدوره في إضعاف قدرتها على رصد المخصصات الكافية للقيام بالمشاريع الحيوية.ومن جانب آخر، هنالك ضعف في كفاءة العاملين في جهاز الجباية، وعدم تفعيل الأنظمة المالية المتعلقة بجباية البلديات للرسوم والعوائد.

ويقترن هذا الواقع بصغر حجم البلديات في معظم مناطق المملكة، الأمر الذي خلق بلديات عاجزة عن أداء مهماتها، بسبب عدم توفر الوعاء الضريبي للبلدية.
ويلاحظ أن كل من البلديات والمجتمع المحلي غير واع للدور الحقيقي للعمل البلدي، ما يؤثر على مستوى التفاعل والمشاركة بين البلدية والمواطنين.

ورسخ ذلك افتقاد التشريعات لآليات محددة وواضحة في ترسيخ مفهوم الحكم المحلي التشاركي، وتركيزها على جملة من الأطر الشكلية الناظمة للعمل البلدي، الأمر الذي أثر في أداء البلديات لمهماتها، وساهم في إضعاف مشاركة المجتمع المحلي وتفاعله مع الحكم المحلي، كما أن معظم التعديلات القانونية تركز على النظام الانتخابي وتنظيم العملية الانتخابية من حيث تسجيل الناخبين، وآلية الاعتراضات والطعون والعقوبات، والدعاية الانتخابية وغيرها، في حين تفتقد إلى معالجة الوضع المالي والإداري للبلديات، واخضاع مجالسها إلى المساءلة والمحاسبة القانونية.
وتعتبر اللامركزية الوسيلة الأساس في تحقيق التنمية المحلية؛ حيث تعرّف اللامركزية على أنها عدم تمركز السلطة في الوزارة أو المؤسسة أو المركز الرئيس في العاصمة، بل إعطاء صلاحيات مناسبة للمستويات الإدارية الدنيا كالبلديات أو المحافظات، ويتبع ذلك نقل الأنشطة الاقتصادية التنموية والخدمية لتوفيرها في المحافظات بنفس الجودة والاختصاص كما هي في العاصمة.

واللامركزية درجات؛ منها ما يستدعي أن تقوم المحافظات أو الأقاليم بوضع الخطط والموازنات والبرامج التنموية وتنفيذها. وقد تكون اللامركزية تفويض صلاحيات في توفير الخدمات. وتختلف اللامركزية من دولة إلى أخرى حسب النظام السياسي والإداري السائد فيها.
وتعزز اللامركزية الديمقراطية في الدولة، بأن تعطي لسكان المحافظات أو الأقاليم فرصة المشاركة الحقيقية بتنمية وإدارة أقاليمهم أو محافظاتهم، كما تعطي المواطنين فرصة المشاركة في وضع برامجهم التنموية بما يحقق طموحهم، ويعزز انتماءهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية. ومن الناحية الإدارية فإن اللامركزية توفر كادرا إداريا على مستوى عال من الأداء وتحمل المسؤوليات من خلال تدريب الموظفين القائمين على توفير الخدمات للمواطنين في المحافظات، كما أنها تحفزهم على تطوير أدائهم كونهم أصبحوا شركاء في اتخاذ القرار، إضافة إلى سرعة انجاز الخدمات والمعاملات للمواطنين، كما أنها تعزز من دور مساهمات مؤسسات المجتمع المدني.
من الواضح حتى الآن غياب القرار السياسي بتعيين رائد مستدام لعملية اللامركزية؛ حيث تناوبت التوصيات في منح قيادة العملية لواحد أو مجموع من الوزارات (التخطيط، البلديات، والداخلية)، وغياب مخطط شمولي يعيد صياغة عملية الحوكمة في الأردن من خلال هيكلية توافقية تمكن من تحقيق الحكمانية المحلية دون التضحية باقتصاديات الحجم وضمان التوافق في الخدمات ومستوياتها في الأردن ككل.

اقرأ المزيد...
http://aramram.com/node/7321