Error message

  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (line 116 of /var/www/html/aramram/sites/all/themes/aramram/templates/node--external-article.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (line 116 of /var/www/html/aramram/sites/all/themes/aramram/templates/node--external-article.tpl.php).

209 شارع الملك حسين | قانون الأحداث

هل الدولة مقصّرة بدورها في رعاية الأطفال؟

209 شارع الملك حسين | قانون الأحداث

جرائم المراهقين تزيد في الأحياء الفقيرة والمزدحمة عن المناطق الأكثر ثراء.
في الحلقة نناقش مشاكل الأحداث في الأردن، احضروها وشاركونا النقاش، ذنب من ما يحدث مع المراهقين، وهل الدولة مقصّرة بدورها في رعاية الأطفال؟
في الموسم الثاني من برنامج #209_شارع_الملك_حسين

إنفوغراف الأحداث

إنفوغراف: الأحداث

جرائم المراهقين تزيد في الأحياء الفقيرة والمزدحمة عن المناطق الأكثر ثراء.
في الحلقة نناقش مشاكل الأحداث في الأردن، احضروها وشاركونا النقاش، ذنب من ما يحدث مع المراهقين، وهل الدولة مقصّرة بدورها في رعاية الأطفال؟

█ 
ما هو إحساس الأحداث في هكذا لحظات؟
دراسة رسمية: %23 من الأحداث لديهم ميول انتحارية و%87 يعانون من الاكتئاب

نادين النمري
عمان -الغد- أظهرت دراسة رسمية حديثة عن الوضع النفسي للأطفال في مراكز التأهيل والرعاية في الأردن، أن أكثر من 23 % من الأحداث فكَّروا بالانتحار، وأنَّ نحو 87 % منهم يعانون من الاكتئاب الشديد، و64 % منهم تعرَّضوا لصدمات نفسية عنيفة.
وأكدت الدراسة التي أعدَّتها وزارة التنمية الاجتماعية وجامعة كولومبيا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" وحصلت "الغد" على نسخة منها، أهمية برامج التحويل والعدالة الاصلاحية لضمان تأهيل الحدث وإعادة دمجه في مجتمعه بصورة تكفل نموه وتطوره السليمين، ليصبح مواطنا فاعلا في مجتمعه، بدلا من أن يصبح مجرما وعبئا على المجتمع.
ووفق أرقام الوزارة ، فإن معدل قضايا الأحداث السنوي 6200 قضية، وأن 64 % من الأحداث مرتكبي الجنح والمخالفات لأول مرة هم من طلبة المدارس، وبالتالي فإن أي انقطاع لهم عن مقاعد الدراسة يضع حياتهم على مسار الجنوح والانحراف، وكان الجهل بالقانون من أبرز اسباب الجنوح وارتكاب المخالفات كما ذكرها الأطفال.
ويسعى القانون الجديد إلى رفع سن المسؤولية الجزائية للحدث من سبع إلى اثنتي عشرة سنة واستحداث ادارة شرطية متخصصة تتعامل مع الأحداث ومؤهلة للتعامل مع الخصائص الاجتماعية والنفسية للحدث، ومنح الإدارة مجموعة من الصلاحيات الاستثنائية الضرورية للحد من جنوح الاحداث معالجة قضايا الأحداث ببعديها الأمني والوقائي.
ويسعى القانون إلى تخصيص نيابة عامة للأحداث، تكون مؤهلة للتعامل مع قضاياهم بما ينسجم مع العدالة الاصلاحية للأحداث وتخصيص هيئات قضائية للأحداث مؤهلة ومدربة للتعامل مع قضايا الأحداث من منظور اجتماعي ونفسي واصلاحي شامل ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى بما في ذلك نظام قاضي تسوية النزاع وقاضي تنفيذ الحكم.
ويتضمن القانون استحداث نظام تسوية قضايا الاحداث لدى الجهات الأمنية والقضائية المختلفة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك في المخالفات والجنح الصلحية البسيطة لغايات تلافي الدخول في الإجراءات القضائية واستحداث بدائل عن العقوبات وتتمثل في التدابير غير السالبة للحرية مثل الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة والتدريب المهني والاختبار القضائي بالاضافة إلى التدابير السالبة للحرية.
ويوسع القانون الجديد صلاحيات مراقب السلوك بحيث تشمل حضوره وتقديمة تقارير خاصة بالحدث في كافة مراحل الحالة، بما فيها الشرطية والقضائية على أن تراعى الجوانب النفسية والاجتماعية والكفاءة في إعداد التقارير.
وينص القانون على استحداث نظام قاضي تنفيذ الحكم بحيث يشرف على تنفيذ الحكم القضائي القطعي الصادر بحق الحدث تطبيقاً لمبدأ الاشراف على تنفيذ التدابير المحكوم بها، إلى جانب توسيع حالات الأحداث المحتاجين للرعاية والحماية من خلال تضمين الحدث العامل خلافاً للتشريعات والحدث الجانح دون سن المسؤولية الجزائية واعتباره محتاجاً للرعاية والحماية.
ويضمن القانون تخفيف العبء عن الأجهزة القضائية ودور تربية وتأهيل الأحداث، من خلال التحويل إلى نظام تسوية النزاع وتقديم المساعدة القانونية للحدث في الدعاوى الجزائية ووضع قواعد خاصة للتوقيف تراعى مصلحة الطفل الفضلى بما ينسجم مع المعايير الدولية.
وحول الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة التي قد تنجم عن تطبيق القانون المقترح، فإن إقراره سيؤدي إلى ازدياد متواضع في الإنفاق في الأعوام الأولى ليتبعها توفير على المدى البعيد كنتيجة لفلسفة برامج العدالة الاصلاحية.
وتعاملت مكاتب الخدمة الاجتماعية في المراكز الأمنية مع 786 طفلا تم تحويلهم لها، كما تعاملت بفعالية مع الحالات المحولة إليها، حيث تمكنت من حلِّ 45 % من الحالات التي حولت لها ضمن إجراءات مجتمعية ووساطة بين المعتدي والمعتدى عليه، كان من أبرزها، إجراء الصلح بين المعتدي والمعتدى عليه بنسبة 33 % من مجموع الحالات المحولة، تسليم الحدث لذويه مع أخذ التعهدات اللازمة في 11 % من مجموع الحالات المحولة، وأخيراً التحويل إلى الحاكم الإداري في 1 %.
وتبين الأسباب الموجبة أن من المتوقع إنهاء المزيد من القضايا عن طريق المصالحة في مرحلة القضاء، متوقعة حصول خفض عدد القضايا المنظورة في المحاكم وبالتالي وخفض النفقات بمعدل 50 %.
ووفق الدراسة، فإن الانخفاض له أثر واضح على كلف الأحداث في المؤسسات، مبينة أن كلفة الحدث في مراكز تأهيل ورعاية الأحداث تبلغ في المعدل 300 دينار شهرياً، والكلفة الاجمالية للأحداث في الشهر الواحد تبلغ 60000 ديناراً وسنوياً 720000 دينار.
ووفقا لذات الدراسة، فإن كلفة الحدث في برامج التمويل المجتمعي تبلغ 88 ديناراً في الشهر.
وتتوقع الدراسة أن يكون الوفر السنوي في كلفة الأحداث في مؤسسات الرعاية فقط ما يقارب 254400 دينار، إضافة إلى الوفورات الحاصلة من خفض عبء القضايا على الادعاء العام والقضاء الذي يعاني من ضغط هائل من القضايا.

اقرأ المزيد...
http://aramram.com/node/7381

209 شارع الملك حسين (قانون الأحداث)

209 شارع الملك حسين (قانون الأحداث)
█ 
هل الدولة مقصّرة بدورها في رعاية الأطفال؟

شاهد أيضاً ستارت

شاهد: ستارت
█ 
منظّمة عربية تسعى لاستخدام الفن كلغة لعلاج الكثير من القضايا الإجتماعية والنفسية التي يعاني منها أطفالنا

شاهد مجتمع مش مريض

شاهد: مجتمع مش مريض
█ 
تدريجيّاً بدأ الأردنيون بتقبّل فكرة أنّ هناك أمراض نفسيّة في مجتمعنا و أنّها قابلة للعلاج

شاهد أيضا - الطفلة أم الأطفال

شاهدوا على عرمرم
█ 
ما زال الباب مفتوحاً أمام الراغبين بالزواج من فتيات تحت السن القانوني
دراسة رسمية: %23 من الأحداث لديهم ميول انتحارية و%87 يعانون من الاكتئاب

نادين النمري
عمان -الغد- أظهرت دراسة رسمية حديثة عن الوضع النفسي للأطفال في مراكز التأهيل والرعاية في الأردن، أن أكثر من 23 % من الأحداث فكَّروا بالانتحار، وأنَّ نحو 87 % منهم يعانون من الاكتئاب الشديد، و64 % منهم تعرَّضوا لصدمات نفسية عنيفة.
وأكدت الدراسة التي أعدَّتها وزارة التنمية الاجتماعية وجامعة كولومبيا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" وحصلت "الغد" على نسخة منها، أهمية برامج التحويل والعدالة الاصلاحية لضمان تأهيل الحدث وإعادة دمجه في مجتمعه بصورة تكفل نموه وتطوره السليمين، ليصبح مواطنا فاعلا في مجتمعه، بدلا من أن يصبح مجرما وعبئا على المجتمع.
ووفق أرقام الوزارة ، فإن معدل قضايا الأحداث السنوي 6200 قضية، وأن 64 % من الأحداث مرتكبي الجنح والمخالفات لأول مرة هم من طلبة المدارس، وبالتالي فإن أي انقطاع لهم عن مقاعد الدراسة يضع حياتهم على مسار الجنوح والانحراف، وكان الجهل بالقانون من أبرز اسباب الجنوح وارتكاب المخالفات كما ذكرها الأطفال.
ويسعى القانون الجديد إلى رفع سن المسؤولية الجزائية للحدث من سبع إلى اثنتي عشرة سنة واستحداث ادارة شرطية متخصصة تتعامل مع الأحداث ومؤهلة للتعامل مع الخصائص الاجتماعية والنفسية للحدث، ومنح الإدارة مجموعة من الصلاحيات الاستثنائية الضرورية للحد من جنوح الاحداث معالجة قضايا الأحداث ببعديها الأمني والوقائي.
ويسعى القانون إلى تخصيص نيابة عامة للأحداث، تكون مؤهلة للتعامل مع قضاياهم بما ينسجم مع العدالة الاصلاحية للأحداث وتخصيص هيئات قضائية للأحداث مؤهلة ومدربة للتعامل مع قضايا الأحداث من منظور اجتماعي ونفسي واصلاحي شامل ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى بما في ذلك نظام قاضي تسوية النزاع وقاضي تنفيذ الحكم.
ويتضمن القانون استحداث نظام تسوية قضايا الاحداث لدى الجهات الأمنية والقضائية المختلفة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك في المخالفات والجنح الصلحية البسيطة لغايات تلافي الدخول في الإجراءات القضائية واستحداث بدائل عن العقوبات وتتمثل في التدابير غير السالبة للحرية مثل الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة والتدريب المهني والاختبار القضائي بالاضافة إلى التدابير السالبة للحرية.
ويوسع القانون الجديد صلاحيات مراقب السلوك بحيث تشمل حضوره وتقديمة تقارير خاصة بالحدث في كافة مراحل الحالة، بما فيها الشرطية والقضائية على أن تراعى الجوانب النفسية والاجتماعية والكفاءة في إعداد التقارير.
وينص القانون على استحداث نظام قاضي تنفيذ الحكم بحيث يشرف على تنفيذ الحكم القضائي القطعي الصادر بحق الحدث تطبيقاً لمبدأ الاشراف على تنفيذ التدابير المحكوم بها، إلى جانب توسيع حالات الأحداث المحتاجين للرعاية والحماية من خلال تضمين الحدث العامل خلافاً للتشريعات والحدث الجانح دون سن المسؤولية الجزائية واعتباره محتاجاً للرعاية والحماية.
ويضمن القانون تخفيف العبء عن الأجهزة القضائية ودور تربية وتأهيل الأحداث، من خلال التحويل إلى نظام تسوية النزاع وتقديم المساعدة القانونية للحدث في الدعاوى الجزائية ووضع قواعد خاصة للتوقيف تراعى مصلحة الطفل الفضلى بما ينسجم مع المعايير الدولية.
وحول الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة التي قد تنجم عن تطبيق القانون المقترح، فإن إقراره سيؤدي إلى ازدياد متواضع في الإنفاق في الأعوام الأولى ليتبعها توفير على المدى البعيد كنتيجة لفلسفة برامج العدالة الاصلاحية.
وتعاملت مكاتب الخدمة الاجتماعية في المراكز الأمنية مع 786 طفلا تم تحويلهم لها، كما تعاملت بفعالية مع الحالات المحولة إليها، حيث تمكنت من حلِّ 45 % من الحالات التي حولت لها ضمن إجراءات مجتمعية ووساطة بين المعتدي والمعتدى عليه، كان من أبرزها، إجراء الصلح بين المعتدي والمعتدى عليه بنسبة 33 % من مجموع الحالات المحولة، تسليم الحدث لذويه مع أخذ التعهدات اللازمة في 11 % من مجموع الحالات المحولة، وأخيراً التحويل إلى الحاكم الإداري في 1 %.
وتبين الأسباب الموجبة أن من المتوقع إنهاء المزيد من القضايا عن طريق المصالحة في مرحلة القضاء، متوقعة حصول خفض عدد القضايا المنظورة في المحاكم وبالتالي وخفض النفقات بمعدل 50 %.
ووفق الدراسة، فإن الانخفاض له أثر واضح على كلف الأحداث في المؤسسات، مبينة أن كلفة الحدث في مراكز تأهيل ورعاية الأحداث تبلغ في المعدل 300 دينار شهرياً، والكلفة الاجمالية للأحداث في الشهر الواحد تبلغ 60000 ديناراً وسنوياً 720000 دينار.
ووفقا لذات الدراسة، فإن كلفة الحدث في برامج التمويل المجتمعي تبلغ 88 ديناراً في الشهر.
وتتوقع الدراسة أن يكون الوفر السنوي في كلفة الأحداث في مؤسسات الرعاية فقط ما يقارب 254400 دينار، إضافة إلى الوفورات الحاصلة من خفض عبء القضايا على الادعاء العام والقضاء الذي يعاني من ضغط هائل من القضايا.

اقرأ المزيد...
http://aramram.com/node/7381