Error message

  • Notice: Trying to get property 'body' of non-object in block_block_view() (line 247 of /var/www/html/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property 'format' of non-object in block_block_view() (line 247 of /var/www/html/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property 'body' of non-object in block_block_view() (line 247 of /var/www/html/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property 'format' of non-object in block_block_view() (line 247 of /var/www/html/modules/block/block.module).

مالنا | الريعيّة

هل تستطيع الدولة التفلت من الأثر السياسي للريعية؟

مالنا | الريعيّة

تحصل الدولة على ولاء المواطن مقابل الإنفاق عليه من خلال تأمين الوظائف الحكومية، ما أثر هذه السياسة على القطاع الخاص وعلى البطالة وعلى مستقبلنا؟
الحلقة تفتح ملف السياسة الريعية التي قامت عليها الدولة الأردنية، وهل تستطيع الدولة التفلت من الأثر السياسي للريعية؟
شاهدوا الحلقة لتعرفوا المزيد

إنفوغراف الريعية

إنفوغرافيك
█ 
تشكّل الرواتب ومعاشات التقاعد وخدمة الدين 90% من النفقات الحكومية

شاهد أيضاً - الريعية

شاهد أيضاً
█ 
الحلقة الرابعة من برنامج #مالنا حول الريعية في الأردن، تقديم الدكتور يوسف منصور

شاهد أيضاً: مقابلات الخبراء حول الريعية

شاهد أيضاً
█ 
مقابلات الخبراء: حول الريعية في الأردن

شاهد أيضاً: مقابلات الخبراء حول الريعية

شاهد أيضاً
█ 
مقابلات الخبراء: حول الريعية في الأردن

-

الحوار على مالنا
█ 
اضغط على لتكوّن الحوار

مالنا والريعية

د. يوسف منصور

أطلق المفكرون مصطلح "الدولة الريعية" على تلك الدول التي تتمتع بموارد طبيعية مثل النفط، والتي تقوم بتوزيع الثروات المتأتية من عوائده على الناس وفقا لولائهم، والدولة الريعية ليست بحاجة إلى أن تكون غنية بالمصادر الطبيعية لتكون ريعية بل يمكن ان تسمى دولة ريعية اذا ما اقرضت او بادلت أو تنازلت ولو بشكل مؤقت عن ميزات موقعها الجغرافي او السياسي مقابل الحصول على ريع من دول أخرى.

وعادة ما يأتي هذا الريع على شكل مساعدات وهبات او قروض ميسرة، فتتساوى بذلك في الريعية مع تلك التي باعت مواردها الطبيعية مقابل دخل، بل إنها قد تكون أسوأ من الناحية الاخلاقية من هذه الدول، ففي بحث هذه الدول الفقيرة من حيث الموارد عن الريع تصبح هذه الدول معتمدة في بقائها على المعونات مقابل بيع أو تأجير مواقفها السياسية.

وبدأ في مطلع القرن العشرين استخدام مصطلح "السعي وراء الريع" في وصف التصرفات التي تحاول من خلالها جهة ما من خلال التأثير على البيئة الاجتماعية أو السياسية الحصول على ريع اقتصادي دون ان تنتج شيئا مقابل هذا الدخل، أي أنها تحصل على ما لا تستحقه ومن هنا يكون لاستخدام مصطلح المجتمع أو الدولة أو الاقتصاد أو الشخص الريعي مدلولة سالبة تدل على وجود فساد أو كفاءة متدنية.

وبينما يفتقد الأردن للثروة النفطية فإن ريعه الأساسي يأتي من الدول الأخرى التي تقدم للأردن المساعدات كمنح وقروض ميسرة نتيجة موقفه السياسي وموقعه الجغرافي، ثم تقوم الحكومة بتوزيعه على المواطنين حسب معايير لا علاقة لها بالإنتاجية، ولأن مصدر الثروة هو الدولة، تقوم الدولة بتوزيعها دون اكتراث بالحاجة الى تعظيم الانتاجية والتنافسية والتنمية الاقتصادية، وهو العكس تماما لما يحدث في الدول الإنتاجية حيث يكون الفرد هو المنتج وبالتالي مصدر الثروة في البلاد.

في ضوء تعريف الريعية ودلالاته لا بد أن يتساءل المرء، هل سينتقل الأردنيون إلى اقتصاد يعتمد على انتاجية الفرد لو أتيحت لهم الفرصة؟ ومن أين علينا أن نبدأ للتحرك في ذلك الاتجاه؟ ظهور الفساد هو من خصائص الاقتصاد الريعي، إضافة إلى الإنفاق غير الكفؤ والمديونية المرتفعة، وهو ما يحدث ونشاهد بالنسبة للاقتصاد في الأردن، ولأن الأردن ليس دولة نفطية فلا بد للحكومة أن تستمر في أن تكون مصدر الثروة لأنها ببساطة لا تمتلك مصادر الثروة بل هي تتلقاها على شكل مساعدات قد تنقص وتزيد حسب رغبة المانحين. ولكن هل الأردنيون مستعدون للتضحية بوظائف حكومية مريحة وآمنة للانتقال بالبلاد إلى قطاع خاص أكثر مساهمة وإنتاجية.

هل تحصل الدولة على ولاء المواطن مقابل الإنفاق عليه من خلال تأمين الوظائف الحكومية أم أن ولاءه مطلق؟ إن كان الأخير، فلماذا لا نتجه بسرعة نحو تقليص حجم الحكومة من حيث التوظيف؟ ولماذا لا نقلل من نفقات الحكومة وكلاهما يتنامى بمعدلات لا يستطيعها الاقتصاد بينما ما يزال القطاع الخاص يعاني من صغر ومحدودية حجمه وتنوع منتجاته؟

الإجابة هي أن الحكومات تجد نفسها كمن يمتطي نمر لا يستطيع النهوض أو الترجل عنه بينما يزداد هذا التنمر جوعا وتعطشا للمزيد من الريعية...ببساطة ولأن مصادر الريع في الأردن لا تنجم عن هبات الطبيعة فإنها ستظل تواجه معادلة صعبة الحل.

ولكن لا داع لليأس أو الاستكانة الى استمرار الحال وكأنه أمر لا بد منه، وهو أمر في ظل تنامي عجوز الحكومات والمديونية الوطنية أمر محال، فالحل يأتي من تحفيز وتنشيط الإنتاجية في القطاع الخاص بحيث يصبح أكثر جاذبية بكثير من القطاع العام ليرغب الناس به ولتبتعد الغالبية العظمى عن البحث عن الريع في القطاع العام لأن الأخير سيتضاءل بشكل كبير مقابل دخل الإنتاجية.

الحل فعلا بسيط ويحتاج الى إرادة سياسية ورؤية تتحقق على مدى سنوات وربما عهود لينتقل الاقتصاد من اقتصاد ريعي يعتمد على محاصصات دولة أنهكتها الريعية الى اقتصاد سوق تحكمه الانتاجية لينتقل من نجاح الى نجاح، وليزداد ثراء المواطن ويتعافى معه الاقتصاد بأفراده ومؤسساته وحكومته.

والفرصة سانحة من خلال المنح الخليجية التي يجب أن تستخدم ليس لتعزيز الريعية بل لتحرير الأردن من تبعات ريعية تجذرت، لذلك ولأننا في وضع نحسد عليه بين الدول العربية من حيث توفر الحل المادي للخروج من عنق زجاجة تتقلص فتحتها بتسارع كبير مع الأيام، فإن ما يلزمنا هو خليط متكافىء من العزيمة وحسن التخطيط وسرعة التنفيذ، وهي جميعها بالإمكان.