Error message

Strict warning: Only variables should be passed by reference in main_menu() (line 228 of /var/www/html/aramram/sites/all/modules/custom/aramram/aramram.module).

100% طاقة بديلة

100% من طاقتنا بالاعتماد على المصادر البديلة وبحلول العام 2050

100% طاقة بديلة

في تقرير لمنظمة السلام الأخضر فإن الأردن بحلول العام 2050 سيستطيع توفير 100% من طاقته من مصادر بديلة في حال توفّرت الإرادة السياسية. الإستراتيجيات الوطنية اأكثر تفاؤلاً تنبأت باعتماد الأردن على الطاقة البديلة بنسبة 20٪ من اجمالي فاتورة الطاقة، لكن بالنسبة إلنا الموضوع بسيط، يمكن مش 100% من الطاقة البديلة بس قريب من هالنسبة!
شاهد الفيديو وشاركنا أفكارك

الطاقة - مالنا - الحلقة كاملة

شاهد الحلقة كاملة
█ 
في هذه الحلقة من برنامج #مالنا مع د.يوسف منصور نفتح ملف الطاقة في الأردن

الحوار على مالنا

الحوار على مالنا
█ 
اضغط على لتكوّن الحوار

شاهد أيضا - الطاقة وفاتورة الكهرباء

شاهد أيضا
█ 
نزّل فواتير الكهربا عندك لغاية 60% بهالتعليمات السهلة

مالنا ومال الطاقة

يبدأ الحوار في الأردن وينتهي حول الطاقة، لتصبح الطاقة العنصر الأهم في الاقتصاد الأردني، حيث اعتمد الأردن في السابق على النفط العراقي ومن ثم الغاز المصري اللذين حصل عليهما بأسعار تفضيلية، ولولا هذه الاعتمادية لعانى الاقتصاد الأردني أكثر بكثير مما يعانيه حاليا، ويفاقم المشكلة افتقار الأردن لمصادر الطاقة الطبيعية على غرار الدولة المجاورة، أو على الأقل هذا ما زعمته الحكومات عبر السنين. لكن إذا دققنا في مصادر الطاقة المحلية سنصل إلى نتيجة مختلفة وهي أننا لسنا بلد فقير بالطاقة، بل فقير في تدبير وإدارة ملف الطاقة وبطيء ومتباطىء في تنفيذ أي مما نصت عليه الاستراتيجيات وحتى الاتفاقات المتعلقة بالاستثمار في القطاع.

يستورد الأردن حالياً حوالي 97% من احتياجاته من خليط الطاقة في المملكة (النفط الخام والمشتقات النفطية، والغاز الطبيعي)، ولا تساهم المصادر المحلية بأكثر من 3% من هذه الاحتياجات كما لا تساهم الطاقة المتجددة حالياً إلا بنسب ضئيلة، وتقارب كلفة الطاقة المستوردة خمس الناتج المحلي الإجمالي تقريبا.

بلغ مجمل الطاقة الأولية المستهلكة في الأردن عام 2008 حوالي (7.4) مليون طن مكافئ نفط وشكلت المشتقات النفطية المستوردة منها حوالي 66% في حين شكل الغاز الطبيعي المستورد حوالي 30%. وتعمل حالياً في المملكة مصفاة تكرير واحدة هي شركة مصفاة البترول الأردنية بقدرة تكريرية مقدارها (14) ألف طن/يوم، وتستورد الأردن نصف مشتقات البترول تقريبا بينما تنتج المصفاة النصف الآخر حسب عقد احتكاري انتهت مدته في 2008 وتم تمديده من قبل الحكومة بشيء من الغموض بفترة امتياز طويلة الامد 20-25 للتمكن من جذب شريك استراتيجي، على أن لا تقوم بزيادة سعة التكرير بل بتطوير المنتج.

وحين كان الأردن وحتى 2003 يحصل على النفط المدعوم من العراق، لم يذهب الدعم للمواطن بل ذهب دخلا للخزينة بينما اشتراه المواطن حسب الأسعار العالمية، وانتظر وزراء ومدراء الطاقة لدينا حتى 2004 لإطلاق إستراتيجية الطاقة، بعد أن وقع الفأس وتحققت خسارة النفط المدعوم والبدء بارتفاع اسعاره بشكل متسارع، وكأنهم لم يكونوا على علم بأن حرب العراق ستنهي هذا الدعم لبلد ينتج فقط 3-4% مما يحتاج من طاقة، وأن استهلاك الأردن للطاقة ينمو بمعدل 6% سنويا، وأن الحرب سترفع أسعار النفط والطاقة، ولأننا لم نفعل شيئا منذ ذلك الحين ارتفعت قيمة الفاتورة النفطية بالنسبة إلى الناتج المحلي من 8.5% في سنة 2000 إلى 18.8% في سنة 2006.

ثم أتت استراتيجية أخرى للطاقة في 2007، ليتعاقب على ملف الطاقة تسعة وزراء منذ حينها، ولتشكل فاتورة الطاقة أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكي لا تنفذ الاستراتيجية الي نصت على تقليل الاستهلاك بنسبة 5% وتنويع مصادر الطاقة لتشكل الطاقة البديلة 20% من مجمل الطاقة في الأردن.

تقول دراسة قديمة صدرت في 1968 بأن الأردن يملك رابع أكبر إحتياطي صخر زيتي، أما الدراسات الحديثة فتشير إلى أن الأردن ثاني أغنى دولة باحتياطيات الزيت الصخري بعد كندا، والأولى على مستوى العالم بالاكتشافات المؤكدة، بكمية تقدّر بحوالي 30 إلى 40 مليار طن، مما يغطي جزء كبير من حاجات المملكة بل ويجعلها دولة مصدرة للنفط. يحاول الأردن منذ السبعينات ممثلا بسلطة المصادر الطبيعية استخراج الطاقة من الصخر الزيتي، لكن الحكومات أجلت هذه الخطة لأنها لم تضطر لها نظرا لاتخفاض سعر النفط العراقي في السابق ومن بعده الغاز المصري، ولقد كان يفترض بهذه المعلومة أن تعني التحرك السريع باتجاه الصخر الزيتي كبديل عن الطاقة المستوردة، لكن ذلك لم يحدث، وبقي ملف الصخر الزيتي قيد المماطلة حتى العام 2014، حيث وقعت الحكومة عقد استخراج وتوليد طاقة مع شركة أستونية يفترض أن تعمل بعد 40 شهرا أول محطة كهربائية تعمل على الصخر الزيتي لتنتج ما يعادل 20% من حاجة الملكة للكهرباء قابلة للزيادة، ولكن حتى هذه الإتفاقية لا زالت مليئة بالتلكؤ والمشاكل. لماذا كل هذا التأخير في حل ملف الطاقة؟ تتنوع الأسباب، كاعتماد سياسات طاقة غير مدعمة بالقوانين، وقلة الحوافز لدعم هذا القطاع، والاعتماد على المساعدات الخارجية لدرء الأخطار الآنية الناجمة عن الفقر الى الطاقة، وضعف التعاون بين القطاعين العام والخاص، ووجود خلل في الاجراءات الإدارية وضحالى القدرات الفنية في بعض المؤسسات الحكومية للتعامل مع ملف الطاقة، والتقلب السريع للحكومات، ففي الثلاث عشرة سنة الأخيرة مر على الأردن 13 وزيرا للطاقة، 6 منهم في السنوات الثلاث الأخيرة فقط، وهي أمور أكدتها دراسة لجامعة هارفرد صدرت في العام 2011 وذكرها الخبراء.

ما هو سر التباطؤ الحكومي في تنفيذ سياسة أمن الطاقة؟ هل يعقل أن تولد ألمانيا، الأقتصاد الأقوى في الاتحاد الأوروبي، اكثر من ٣٠٪ من كهربائها من خلال مصادر طاقة بديلة بينما لا يرنو الأردن حاليا الى توليد أكثر من ٢٪ من الكهرباء من الطاقة البديلة كما صرح مدير سلطة المصادر الطبيعية السابق. الغريب أن ألمانيا تنتج أكثر من 10 آلاف ميجاوات من الطاقة الشمسية رغم أن أهلها يأتون للأردن للاستمتاع بالشمس. لا يعقل أن تنتج المانيا واسبانيا وأمريكا وايطاليا وغيرها من الدول المتقدمة والثرية جدا بالنسبة للأردن (بل دول مانحة نعتمد على منحها وقروضها) عشرات الآلاف من الميجاوات بينما يتصرف الأردن وكان لديه مخزون هائل من الثروة يسمح له بالاستمرار في استيراد الطاقة وأحيانا من مصدر واحد غير آمن أو مستتب.

 

يعتمد المقال على الورقة المرجعية وحوارات الخبراء والضيوف وتعليقات القراء

حلقة الطاقة

برنامج "مالنا" على تلفزيون الانترنت عرمرم www.aramram.com

شاركوا في الحوار https://www.facebook.com/MalnaSeries