Error message

Notice: Undefined offset: 0 in include() (line 116 of /var/www/html/aramram/sites/all/themes/aramram/templates/node--external-article.tpl.php).

شهادات: موازنة 2015

بعض نماذج الفشل الحكومي في تنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف المرجوة منها

شهادات: موازنة 2015

الحكومة الإلكترونية حصلت على زيادة مخصصات من الموازنة العامة لرفع نسبة المستخدمين عن 16%، لكن هذه النسبة لم ترتفع منذ تأسيسها، أما شركة مياهنا فطلبت مخصصات لتقليل فاقد المياه السنوي، ومع ذلك لم تتحقق الأهداف وفاقد المياه في إزدياد، في المقابلة يحدثنا يعقوب الشمايلة من منتدى الاستراتيجيات الأردني عن بعض نماذج الفشل الحكومي في تنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

شاهد الحلقة - الموازنة 209 2015

شاهد الحلقة كاملة
█ 
ماذا عن تخفيض ميزانية الوزارات في حال عدم تحقيقها لأهدافها؟

انفوغراف الموازنة

إنفوغراف: الموازنة
█ 
50% من الدوائر الحكومية لم تحقق أي من أهدافها ومع ذلك لم يتم محاسبتها.
Thumbnail: 
السياسة والسياسات العامة

في ضوء النقاش والسجالات الماراثونية التي تتكرر كل عام حول خطاب الموازنة العامة، حان الوقت لكي نعترف بالفرق بين السياسة والسياسات العامة.

لدينا سياسيون وأشباههم كثر، لكن ماذا عن الخبراء الاستراتيجيين الذين يطورون السياسات، ويبتكرون فيها، ويستثمرون في الموازنات الاجتماعية، مثلما يفعلون في الموازنات المالية؟ ولدينا صالونات سياسية ومنتديات للنقاش والسجال السياسي، لكن ماذا عن بيوت الخبرة المعنية بالسياسات؛ والمقصود هنا المؤسسات العامة أو المؤسسات البحثية أو المدنية المستقلة، التي تحرص على استقلالها وسمعتها، وتدشن ذخيرة معرفية، وتراكم في الخبرات، بشكل يجعلها بالفعل مرجعيات وطنية؟

ما يحدث منذ سنوات هو أن السياسيين وأشباههم احتلوا المجال العام، وتعاملوا مع السياسات والاستراتيجيات بأدوات السياسة؛ أي مع الأحوال اليومية. ما جعل الرؤية أكثر غموضا. فالتراكم الطويل لنتائج السياسات العامة، وما تتركه من آثار، وما تعد به الناس، هو ما يجدد العقد الاجتماعي ويزيده قوة. وهذه المهمة لا تترك للسياسيين وحدهم أيضا.

تسعة عقود من تاريخ التنمية في الأردن، بنجاحاتها وفشلها، تحتاج مراجعة من منظور الابتكار في السياسات العامة. على سبيل المثال، إعادة تدوير السياسات العامة، والاستفادة من التراكم وتحويله إلى قيم وفوائد نوعية وكيفية؛ بمعنى أنه لا يمكننا الاستمرار في التراكم من دون تحويله إلى قيم نوعية. ومن الأمثلة هنا: إنجازات التعليم وتنمية الموارد البشرية، وإنجازات الاستقرار السياسي والأمني، وإدارة الندرة، والسمعة وقيم النظام السياسي.. كل ذلك وغيره يحمل قيمة مضافة قابلة للتوظيف النافع، من خلال سياسات جديدة ومبدعة؛ أي الاستثمار الجديد والمبدع في هذه المجالات وإنجازاتها، وتحويلها إلى مورد جديد. وللأسف، فإن هذا لم يحدث، حتى على مستويات ضيقة.

لا يعني ذلك خلق موارد جديدة من العدم، بل الاستثمار في كفاءة إدارة الموارد المتاحة، وخلق ثقافة جودة في كفاءة الإدارة، وغرس ثقافة الجودة في تفاصيل إدارة الندرة كافة، بما يشمل المدخلات؛ من موارد بشرية وأفكار ورأس مال معرفي ورأس مال اجتماعي، مروراً بجودة العمليات وما يرافقها من نظم الإدارة الرشيدة والمزيد من الحاكمية والضبط وإجراءات النزاهة، وصولاً إلى جودة المخرجات، أي كفاءة المجتمع.

وعلى هذا الأساس نجد عشرات الأمثلة، منها: هل استطاع الأردن توظيف سمعته الأمنية، الدولية والإقليمية، وسمة الاستقرار النسبي التي يتمتع بها، وتحويلها إلى مورد حقيقي ينتفع به، بدل أن نبقى نتغنى بالأمن والأمان، والاكتفاء بأن تبقى هذه القيمة المضافة مجرد شعار؟ علينا أن نتصور حجم ما يمكن أن يأتي به هذا النوع من الاستثمار من قيمة اقتصادية مضافة. هنا علينا، مثلا، أن نذكر لماذا لم نتابع مصير العديد من المنظمات والبرامج الدولية التي تتخذ من دمشق وبيروت والقاهرة مقارا لها، وقد أُغلقت تلك المقار أو جمدت الكثير من أنشطتها خلال السنوات الأخيرة. هل تمت متابعة هذا الملف بجدية؟ وهل تمت متابعة عشرات المشاريع الدولية الكبيرة المعنية بالإصلاح والديمقراطية والحريات، والتي كانت تجول في المنطقة تبحث عن مراكز إقليمية؟ هذا الأمر لا يعني فقط سمعة دولية وإقليمية، بل قيمة اقتصادية مضافة، والمزيد من فرص العمل، وتدفق الأموال. وكلنا يعلم كيف تتنافس الدول فيما بينها لاستضافة مقر منظمة دولية.
ثمة فرص مهدورة لا تحتاج سوى بعض الحكمة، وشيئا من الشجاعة.

بقلم الدكتور باسم الطويسي

اقرأ المزيد...
http://aramram.com/node/7526